البلاد – واس
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع في غزة، في أعقاب مقتل 7 من عاملي الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في عدة غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بطلب من الجزائر.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إحاطتين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ورئيسة منظمة أنقذوا الطفولة بالولايات المتحدة.
وقال مدير التنسيق بمكتب (أوتشا) راميش راجاسينغهام: إن أحداث الأسبوع الماضي وحدها هي دليل على الوحشية غير المعقولة للصراع في غزة الذي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وإصابة أكثر من 75 ألفًا- ما لا يقل عن ثلثي هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأضاف المسؤول الأممي: من المؤسف أننا لا نستطيع القول أن الهجوم المأساوي كان حادثة منفردة في هذا الصراع، مشيرًا إلى أن القتلى ينضمون إلى أكثر من 220 من زملائنا في المجال الإنساني الذين قتلوا- 179 منهم من موظفي الأمم المتحدة.
وقال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: إن الجريمة التي اقترفت بحق موظفي المطبخ المركزي العالمي “لم تكن مفاجأة وليست استثناء”. واقتبس ما قاله مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندرس إن الهجوم استهدف الموظفين بصورة منهجية، عربة تلو أخرى.
ووصف السفير الجزائري الحادثة بأنها “فصل جديد في كتاب الجرائم المرتكبة”، مشيرًا إلى أن الضحايا ليسوا فلسطينيين وأن قتلهم الوحشي يستحق الإدانة، على قدم المساواة.
من جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الآباء والأمهات في غزة يحسبون أمد هذه الحرب بالدقائق والثواني المؤلمة، حيث دمرت إسرائيل المنازل، وقتلت عائلات بأكملها، وشردت جميع السكان، وهدمت المستشفيات، وبذلت كل جهد لضمان عدم وصول أي مساعدة إلى شعبنا.
وأضاف السفير الفلسطيني أن مقتل عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي ليس حادثة معزولة، مبينًا أنه من المؤسف أن الأمر احتاج إلى مقتل أجانب حتى يعترف البعض بالمصير الذي كان مخصصًا للفلسطينيين لمدة 180 يومًا حتى الآن.
وقال: لم يكن هذا هجومًا على المطبخ المركزي العالمي فحسب، بل هجوم على المنظمات الإنسانية العاملة في أسوأ الأوضاع، حيث يُستخدم الغذاء سلاح حرب. هذا أمر لا يغتفر.
واستمع مجلس الأمن كذلك إلى إحاطة من رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال جانتي سويربتو التي قالت إن 14,000 طفل قتلوا في هذا الصراع دون داع وبعنف، وفُقِد آلاف آخرون، ويفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض. وأكدت أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هذا الصراع أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع النزاعات المسلحة على مستوى العالم خلال السنوات الـ4 الماضية.
من جهة ثانية، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يرتكب انتهاكات جسيمة متعددة تجاه الأطفال، شملت القتل، والتشويه، والاعتقال والإخفاء القسري، وحرمانهم من حقهم في الحياة، والصحة، والتعليم من خلال تدمير المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتعريضهم للاستهداف بشكل مباشر خلال العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويشكل الأطفال في قطاع غزة ما نسبته 47% من إجمالي السكان، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2024 في دولة فلسطين 2,432,534 طفل؛ بواقع 1,364,548 طفلاً في الضفة الغربية، و1,067,986 طفلاً في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن المطبخ المرکزی العالمی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.