عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعى الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور المهمة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
موعد إجازة عيد الفطر
ووفق قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الفطر 2024 ستكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.
وفلكيا سيكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).
موعد صلاة عيد الفطر 2024- القاهرة 5:59
- الجيزة 5:58
- الإسكندرية 6:02
- بورسعيد 5:53
- السويس 5:53
-الإسماعيلية 5:53
-دمياط 5:55
-السلوم 6:21
-نويبع 5:45
-حلايب 5:42
-شلاتين 5:46
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر يوم عيد الفطر إجازة أيام عيد الفطر المبارك إجازات عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المبارك إجازة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه