جمع أموالهم بحيلة نصب .. صاحب محل بشربين يواجه عقوبة رادعة بالقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص ، مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أرباح مبالغ مالية النصب التجارة عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
فؤاد من إيطاليا: المجانين هم من يضعون أموالهم في البنوك الليبية
زعم محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي الليبي والمقيم في إيطاليا، أن المجانين هم من يضعون أموالهم في البنوك الليبية، بحسب تعبيره.
وقال فؤاد في منشور عبر «فيسبوك»: “الفكر الاشتراكى وسياسات الكتاب الأخضر. بدلا من معالجة المشاكل الاقتصادية الحقيقية شوفت واحد يكتب كثيرا عن الاقتصاد ويعتبره كثير من الناس خبير اقتصادى وهو ليس إلا أحد المتخلفين خريجى الأفكار التي دمرت اقتصاد ليبيا”، على حد قوله.
وأضاف “يتحدث عن معاقبة من يحتفظ بأمواله في البيت، المال ملك صاحبه يفعل به ما يشاء، مادام في الحلال وهذه أول قاعدة في الإسلام وفي الاقتصاد. ولن يحتفظ أحد بأمواله مجمدة لو كان هناك استثمار واعد”، وفقا لوصفه.
وتابع “أما أن تطلب من الناس أن يضعوا أموالهم في تلك الوحدات المتخلفة التي يسمونها بنوكا فهذه لن يفعلها إلا المجانين، اصلح الاقتصاد واصلح البنوك وفعل الاستثمار وعندها ستحل المشاكل أما تكرار نفس السياسات التي جعلت ليبيا في ذيل العالم فلن يؤدي إلا للخراب”، بحسب حديثه.
يشار إلى أن عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، قد طالب منذ عدة أيام بمعاقبة مكتنزي العملة الليبية في بيوتهم، قائلا: في منشور عبر «فيسبوك»: “أعتقد الآن قد حان وقت معاقبة مكتنزي العملة الليبية في بيوتهم وتسببهم في وقوف الناس البسطاء في طوابير طويلة وتشويه الصورة المصرفية في أعين الليبيين”.
الوسوم«فؤاد» الأموال البنوك العكاري ليبيا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات