لا لـ«ترامب وبايدن».. ناخبون أمريكيون يبحثون عن مرشح ثالث في الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
على مر التاريخ تقاسم كلا من الحزبين الجمهوري، والديموقراطي الحياة السياسية الأمريكية، فكان حكم البيت الأبيض يتعاقب عليه رؤساء من الحزبين، وفي الانتخابات القادمة وكما هي العادة في السياسة الأمريكية يتنافس كل من الجمهوري دونالد ترامب، والديموقراطي جو بايدن على كرسي الرئاسة للمرة الثانية لهم وسط انتقادات طالت كلا منهما.
ووسط رؤى متأرجحة، ومحيرة يجدد عدد كبير من الناخبين الأمريكيين أنفسهم مضطرون لاختيار الأقل سوءا بينهم، أو التصويت لطرف ثالث.
الناخبون الأمريكيون يرون أن المرشحين غير مؤهلين لمنصب الرئاسةأظهر استطلاع رأي أمريكي أجرته مؤسسة «جالوب» ونشره موقع «ذا إنتر سبت» أنه بين الناخبين الأمريكيين هناك 29% يرون أن كلا من الرئيس الحالي جو بايدن، ومنافسه دونالد ترامب غير مؤهلين لمنصب الرئاسة الأمريكية.
دعوة للتصويت لمرشح ثالث في الانتخابات الأمريكيةوسط تلك الفئة الكبيرة من الشعب الأمريكي الرافضة لكلا من مرشحي الحزب الديموقراطي، والحزب الجمهوري، جو بايدن، ودونالد ترامب ظهرت حركة جديدة في الحياة السياسية الأمريكية تدعى «No Labels» والتي طرحت نفسها على أنها جماعة مناصرة وسيطة، وبمعنى آخر ليس لها انحياز سياسي وذلك وفقا لما قاله الكاتب والباحث السياسي، المتخصص في الشؤون الأمريكية، محمد العالم.
وفي حديثه مع «الوطن» أوضح «العالم» أن حركة «No Labels» فكرتها الفعلية عدم وجود كل من بايدن، وترامب، وبمعني أخص إنهاء حالة الاحتكار الجمهوري، الديموقراطي على الحياة السياسية الأمريكية.
وكشف «العالم» أن الحركة بدأت تطبق أفكارها على أرض الواقع، وبدأت تتحول إلى حزب سياسي وذلك لما أعلنت عنه في وقت سابق أنه من الممكن أن تقدم الحركة مرشحا ثالثا في الانتخابات، وأنها بدأت بالفعل في استقطاب بعد الوجوة السياسية مثل سيناتور ويست فيرجينا، جو مانشين الذي ظهر مسبقاً في أحد فعاليات الحركة.
هل يصوت الأمريكيون لمرشح ثالث في الانتخابات القادمة؟بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «جالوب» فأنه ضمن الـ 29% من الناخبين الأمريكيين الرافضين لوجود كل من ترامب، وبايدن، قرر نصفهم التصويت لمرشح ثالث في الانتخابات القادمة.
وفي هذا السياق قال «العالم»، إن استطلاعات الرأي المتتالية أكدت أن الشعب الأمريكي يفضل وجود مرشح ثالث بعيد عن ترامب، وبايدن، وأنه على الرغم من نية عدد من الناخبين التصويت لمرشح ثالث، إلا أنه لا يوجد في الوقت الراهن مرشح ذو قوة سياسية كافية يطرح بها نفسه ليكتسح الانتخابات، وذلك يجعل الخيارات قليلة أمام الناخب الأمريكي ويجعله مضطرا للتصويت لبايدن، أو ترامب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي الولايات المتحدة الأمريكية بايدن ترامب ثالث فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الثلاثاء على خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد القضاء الفيدرالي، في بيانٍ غير مألوفٍ للغاية بدا أنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضده.
وقال روبرتس في بيانٍ صادرٍ عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف بشأن قرارٍ قضائي”. وأضاف: “عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودةٌ لهذا الغرض”.
ولم يذكر بيان روبرتس ترامب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديدًا إلى عزل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، الذي أوقف مؤقتًا ترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.
ويدعو العديد من حلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، منذ أسابيع إلى عزل القضاة وسط سلسلةٍ من الأحكام التمهيدية ضد إدارة ترامب. كان خطاب ترامب المعارض للقضاء أكثر عدوانية بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وأثار نهج الإدارة مخاوف من أزمة دستورية.
ردًا على الرئيس، تحرك أعضاء الكونغرس الجمهوريون لعزل القضاة الفيدراليين، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، براندون جيل، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنه قدم مواد عزل ضد بواسبيرغ.
نشر ترامب على موقع تروث سوشيال: هذا القاضي اليساري المتطرف، المجنون، والمثير للمشاكل والمحرض، الذي عيّنه للأسف باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا – لم يفز بالتصويت الشعبي (بفارق كبير!)، ولم يفز بجميع الولايات السبع المتأرجحة. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”
كانت علاقة روبرتس متوترة مع بعض المحافظين السياسيين، بعد دعمه لقانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) عام 2012 – على الرغم من وقوفه مرارًا وتكرارًا إلى جانبهم في قضايا الأسلحة والإجهاض والدين وغيرها من قضايا الحرب الثقافية الكبرى.
يتمتع المحافظون بميزة 6-3 في المحكمة العليا، وقد رشّح ترامب نفسه ثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين. وقد انحازت المحكمة إليه مرارًا في قضايا كبرى، أبرزها قرار العام الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم الرسمية. ولكن في سلسلة من أوامر الطوارئ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت المحكمة أحكامًا أولية ضده.
في الوقت نفسه، بدا ترامب حريصًا بشكل خاص على التودد إلى روبرتس خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.
سُمع ترامب وهو يقول لروبرتس “شكرًا لك مجددًا. لن أنسى ذلك أبدًا” في قاعة مجلس النواب. وادعى الرئيس لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشكر روبرتس على تأديته اليمين الدستورية في حفل التنصيب هذا.
التزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، في الوقت الذي صعّد فيه ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة (6-3) خلال الأسابيع المقبلة.
على الرغم من أن روبرتس لم يذكر القضية تحديدًا، إلا أن بيانه جاء في الوقت الذي يتجادل فيه محامو الإدارة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بشأن الترحيل المفاجئ للمواطنين الفنزويليين.
أثار تعامل وزارة العدل مع القضية تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض قد تحدى أمرًا قضائيًا بإعادة أي طائرات تحمل فنزويليين تم ترحيلهم فورًا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” المثير للجدل. لم يكن أمر بواسبيرغ قرارًا نهائيًا، بل كان إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح المحكمة بضعة أيام للنظر في الحجج المقدمة في القضية. لكن البيت الأبيض اتهم القاضي بمحاولة الاستيلاء على سلطة الرئاسة.
عندما عقد بواسبيرغ جلسة استماع يوم الاثنين سعياً للحصول على إجابات حول الخطوات المحددة التي اتخذتها الإدارة بعد أمره، رفض محامو وزارة العدل في البداية الرد، بحجة أنهم غير مخولين بذلك، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي بيان مشفوع بالقسم نُشر يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الهجرة إن المواطنين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم بعد أمر القاضي كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بموجب قوانين أخرى، وليس قانون الأعداء الأجانب.
يحاول ترامب اللجوء إلى قانون صدر عام 1798 يسمح للحكومة الفيدرالية بتسريع عمليات ترحيل مواطني “دولة معادية” في أوقات الحرب أو عندما يحاول عدو “غزوًا أو توغلًا ضاريًا” داخل الولايات المتحدة. وقد أشار المعارضون إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب رسميًا، وتساءلوا عما إذا كان تعريف الإدارة لـ”الغزو” يفي بمتطلبات القانون.
هذا هو السؤال الذي من المرجح أن يُطلب من المحاكم – بما في ذلك المحكمة العليا – حسمه في النهاية.
قال روبرتس، الذي رشّحه الرئيس جورج دبليو بوش للمحكمة العليا في تصريح عام 2018 رداً على ترامب: “ليس لدينا قضاة من عهد أوباما أو ترامب، ولا قضاة من عهد بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حقوق متساوية للمتقاضين. هذا القضاء المستقل أمرٌ يجب أن نكون جميعًا شاكرين له”.
في ذلك الوقت، أصدر قاضٍ من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب الأولى من منع المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.
قال ترامب، في إطار انتقاده المطول للمحكمة: “إنه لأمرٌ مخزٍ أن تُرفع كل قضية في الدائرة التاسعة. هذا ليس قانونًا. في كل قضية في الدائرة التاسعة، نُهزم، ثم ينتهي بنا الأمر باللجوء إلى المحكمة العليا، كما حدث في قضية حظر السفر، وقد فزنا. كل قضية، بغض النظر عن مكانها، تُرفع عمليًا، في ما يُسمى بالدائرة التاسعة. كان هذا قاضيًا في عهد أوباما. سأخبركم، لن يحدث هذا بعد الآن”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات