الوحدات الصحية بمراكز محافظة قنا تتزين لاستقبال عيد الفطر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا مديري الإدارات الصحية بكافة مراكز المحافظة بمراجعة كافة أعمال الوحدات الصحية وعمل خطة مرور ومتابعة من فرق الإشراف بالإدارات علي كافة الوحدات الصحية للتأكد من جاهزيتها لتقديم خدماتها المختلفة.
وأوضح بدران أن فرق الإدارات تابعت توافر المستلزمات الطبية والوقائية وأدوية الطوارئ المختلفة بالإضافة إلي تواجد القوي البشرية اللازمة للتشغيل.
كذلك التأكد من النظافة العامة للوحدات وتوافر الأمصال المختلفة بتلك الوحدات.
فيما أضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن الوحدات قامت بوضع اللوحات الاسترشادية بالمنشآت الصحية للتعريف بخدمات الوحدات المختلفة والتأكد من وضوح اللوحة الخاصة بالمنشأة الطبية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض و د.أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا بضرورة جاهزية الوحدات الصحية المختلفة خلال الأعياد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال عيد الفطر المبارك الرعاية الصحية المستلزمات الطبية الوحدات الصحية النظافة العامة محافظة قنا وكيل وزارة الصحة بقنا الوحدات الصحیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب