رأى عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم السبت، أن قانون "الأمن الغذائي" أفضل من الموازنة التي أقرتها الحكومة الحالية، وفيما أشار إلى أن المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي "سطحية ومعيبة"، اعتبر أن محافظات الوسط والجنوب "منكوبة ومنهوبة"، ولفت في سياق آخر إلى أن الاتفاق الذي تم مؤخراً بشأن رواتب كردستان هي "عربون زيارة السوداني الى واشنطن".

وقال سند في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قانون الأمن الغذائي الذي عمل عليه التيار والاطار أفضل من الموازنة الحالية".

وأضاف، أن "التيار الصدري ليس له أي موقف سياسي واضح ضد الحكومة، فهو لم يبد موقفاً حيال الدولار ومسألة الوجود الأجنبي وزيارة رئيس الوزراء لأمريكا وملفات أخرى محلية ودولية".

وكشف سند، عن أن "مجموعة نواب من السنة والكرد والايزيديين طالبوا بأن يمسك الحشد الشعبي أمن المنطقة الخضراء، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضنا لها في الفترة السابقة"، مردفاً: "الكثير يتحدثون بالضد من الحشد لكن في لحظة الخوف يعلم الجميع أن الحشد هو صمام أمان العراق".

وأشار إلى "المضي بتشريع قانون تسكين مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، وهذا يعني أن الحشد ماض نحو تنظيم أوضاعه وليس نحو الفوضى".

واعتبر، أن "الحكومة الحالية خالية من التوازنات وبلون سياسي واحد، كأنها انتقام من وضع سياسي سابق".

وتابع سند، "الحكومة تصرف 200 ترليون دينار بهذه السرعة حتى يتحدث العالم عن أن التجربة صحيحة ولا نريد العودة إلى الوراء، لكن في حقيقة الأمر هذا عليه ضريبة سندفعها لاحقاً"، مستدركاً حديثه: "مجمل الموازنة هي 228 ترليوناً بعجز 80 ترليوناً ونحن نصرف 200 على مشاريع في بغداد وحدها"، معتبراً أن "المشكلة ليست بالإنفاق بل بالإيرادات.. من أين سنأتي الإيرادات؟".

وبين، أن "هذه الانفاقات خلقت عجزاً كبيراً في الوزارات والمؤسسات الخدمية والمحافظات"، لافتاً إلى أن "المشاريع الحالية سطحية ومعيبة ولا يمكن اختزال شخصية رئيس وزراء بجسور".   وأكمل، "رئيس الوزراء ليست مسؤوليته عمل جسور فقط، بل هو مسؤول أيضاً عن قطاعات حيوية ومهمة مثل الصحة والأمن والدفاع والمدارس وهذه كلها متهالكة.. ما الذي تقدمنا به غير إنشاء جسور؟".

وأردف حديثه بالقول: "الدولة حالياً مختزلة بالسوداني وعليه الكثير من المخالفات"، موضحاً أن "السوداني يدفع الأموال لكردستان لأنه يعتقد انهم سيخدموه وينفعوه ويعملون له لوبي واستقبال مع جو بايدن (رئيس الولايات المتحدة)"، مشيراً إلى أن "اللوبي الكردي ابتلع السوداني".   وتطرق سند إلى الأوضاع في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وأكد أنها "منهوبة ومنكوبة".

ورأى، أن "مؤشرات دخول الجي كلاس واللامبورجيني تدل على تراكم ثورات غير طبيعي"، كاشفاً عن أن اللامبورجيني التي دخلت إلى بغداد مؤخراً هي "تعود لشخص شيخ ويبدأ اسمه بحرف العين".

أما في سياق الإعلان عن اتفاق بغداد وكردستان بشأن رواتب الإقليم، رأى في ذلك "عربون لزيارة السوداني الى واشنطن".

وكشف، عن قرار "بصرف 920 مليار دينار شهرياً دون شرط تسديد إيرادات النفط وغير النفط ودون شرط التوطين في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي كردستان"، مبيناً أن "ذلك تم بتليفون من رئيس الوزراء ولهذا قدم مسرور بارزاني شكره".

وأضاف، "المحكمة الاتحادية بدأت ترد الدعاوى المقامة ضد كردستان ورواتب موظفيها ولدي دعوتين ردت بطريقة غريبة ولسبب قالوا انه يعود "لعدم امتلاكي الصفة القانونية للشكوى" ومن الممكن أن ترد كامل الدعاوى بهذا الصدد".

ومضى بالقول: "الشروكي (يقصد به رئيس الوزراء) لم يقدم شيئا للشروكية ولو اعطي للجنوب نصف ما اعطى للآخرين لكنا من الداعمين لخطواته".

ورأى، أن "الدولة تمر في حالة ضعف بمحافظاتها وستحدث مظاهرات في محافظاتنا نتيجة الإهمال الحكومي"، ودعا سند، السوداني إلى "الابتعاد عن الانانية وعدم النظر إلى نفسه بأنه رقم واحد".

وأكد، أن "مشاريع الجنوب توقفت بعد مجيء السوداني والمحافظين أكدوا عدم تسلمهم أي أموال من الموازنة التشغيلية، بينما في قانون الامن الغذائي خصصت 8 من اصل 25 ترليون دينار للمحافظات واشتغلت المشاريع فيها بسبب هذا القانون".

وذهب سند أيضاً، إلى التأكيد بأنه لم يندم على وقوفه ضد التحالف الثلاثي، وقال "لو عاد الزمن الف مرة لوقفت ضد هذا التحالف".

وفي ما يتعلق بقضية أحمد شايع، بين أنه "كان مرتاحاً في سجنه وينشر منشورات في واتساب وانستغرام ومدة حكمه كانت قد شارفت على نهايتها لأنها لم تكن سوى 3 سنوات، ما حدث هو ودفعه للهروب هو إقامة دعوى جديدة بحقه في بغداد عن تورطه وعائلته بتهريب الكاز والمخدرات".

ونوه إلى أن "بيت شايع يطلبون المتهم بسرقة القرن نور زهير 30 مليون دولار وهم على خلاف معه منذ سنتين"، موضحاً أن "نور زهير زار شايع في سجنه وتعهد له بإخراجه من السجن لكنه فشل".

وتابع، "شايع اتصل بإحدى الفصائل المسلحة غير المشاركة في الحكومة وهم من قاموا بإخراجه وتهريبه"، مستدركاً: "حتى قبل أسابيع من الآن كان أحمد شايع في الفاو وهو ممنوع من الدخول إلى دبي".

ولم يتفق النائب سند مع حديث الذهاب إلى إجراء الانتخابات المبكرة، وقال في هذا الصدد، إن "هذه الفقرة محذوفة من البرنامج الحكومي، والحديث عنها هو للضغط فقط"، معتبراً أن "تشكيل كتلة جديدة برئاسة السوداني سوف لن تنجح لأنها ستكون قائمة على المصالح"، مردفا بالقول: "حكومة السوداني عدها "كلاوات" واضحة!".

وبشأن سلم الرواتب، بين أن "القوانين التي تحمل جنبة مالية ترسل من الحكومة إلى البرلمان ثم يتم التصويت عليها، لذلك نحن بانتظارها من الحكومة".

وأكد، أن "العراق يعاني من سيولة مالية لكن لم نصل الى مرحلة الكارثة؛ وسبب ذلك ان دورة المال بطيئة والصرف المبالغ به من أموال الموازنة".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • مصادر:السوداني يضحك على أمريكا من خلال دمج فصائل هي أصلا تابعة للحشد “ضمن الحشد”!
  • السوداني للشرع: مشاركة شيعة سوريا في الحكومة “إنجاز عظيم”
  • السوداني بادر في الاتصال.. كشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء العراقي مع الشرع
  • رئيس الوزراء القطري السابق يقدم وصفة لـ”الجيش السوداني” لمرحلة ما بعد الحرب
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
  • الشرع يتحدث عن تشكيلة الحكومة السورية.. ومبدأ المحاصصة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة