الرئيس التونسي: الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، إن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون، مؤكدا أنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج".
وأضاف الرئيس التونسي إثر إحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".
وتابع في كلمة نشرتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" "الواجب بالنسبة لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان، ومن الغريب أن من قاطع الانتخابات التشريعية نجده اليوم يتهافت على الرئاسة".
وشدد في هذا السياق قائلا "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولا أن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، القضية بالنسبة لنا هي الوطن، ومواصلة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع".
وأردف قائلا "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. أرادوا أن يسقطوا الدولة في تلك الفترة بعد 14 يناير 2011.. تفجير الدولة من الداخل.. واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة هدفهم وسعيهم هو ضرب الوطن".
وأكد الرئيس التونسي قائلا "نحن نعتز بتاريخنا وبسيادتنا، ولا مجال لأن نبيع سيادتنا لأي كان ولو بكنوز الدنيا كلها، ليتعظ الكثيرون بما حصل وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس التونسي انتخابات تونس تونس اخبار تونس الانتخابات التشريعية الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
المتهمون المحبوسون احتياطيا، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
سبق، ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
مشاركة