اقتصاد عمان|30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير 2024 بنسبة 3.8 %ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 % ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.5 %يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 %والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 %.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 12.8 %ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني.
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6 %لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7 %يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 %و15.1 %على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان الإئتمان الممنوح البنك المركزي العماني اخبار الخليج البنوك العمانية ودائع البنوك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا