تعرف على أهم أسهم شركات صناعة السيارات الكهربية التي يمكن الاستثمار بها
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تشهد صناعة السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تتوجه الشركات إلى تطوير سيارات أكثر صديقة للبيئة وتنافسية في الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن الاستثمار في أسهم شركات السيارات الكهربائية يعتبر فرصة جيدة للحصول على عوائد مرتفعة على المدى الطويل.
أخبار متعلقة
نيسان تنجح في بيع مليون سيارة كهربائية بالكامل
بورش تايكان تحصل على لقب «أسرع سيارة كهربائية» برحلة فردية بين تايلاند وسنغافورة
شراكة تضم 7 شركات سيارات عالمية لإطلاق مشروع جديد للسيارات الكهربائية
فيما يلي نستعرض بعضًا من أفضل الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية والتي يمكن الاستثمار بها من خلال شركات تداول في السعودية والتي من الممكن أن تكون جيدة للاستثمار في أسهمها:
تيسلا (TSLA): تشتهر شركة تيسلا بتصنيعها للسيارات الكهربائية ذات الأداء العالي والتي تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية.
جي أم (GM): تتميز شركة جي أم بتاريخها الطويل في صناعة السيارات، وتعمل حاليًا على تحويل عملياتها لتكون أكثر صديقة للبيئة وفعالية من حيث استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تكون سيارات الكهربائية التي تنتجها جي أم محط اهتمام كبير في السنوات القادمة.
نيوموبيليتي (NIO): تعتبر نيوموبيليتي شركة صينية ناشئة في قطاع السيارات الكهربائية، وقد تمكنت من توفير سيارات ذات تصميم جذاب وأداء عالي وبأسعار معقولة. وقد شهدت أسهم الشركة نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى أنها قد تكون فرصة استثمارية جيدة.
فورد (F): تعتبر فورد واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وقد بدأت مؤخرًا في توسيع نطاق إنتاجها لتشمل السيارات الكهربائية. وتعتمد فورد على تقنيات متقدمة لتحسين أداء سياراتها وجعلها أكثر فعالية.
بايدو (BIDU): على الرغم من أن شركة بايدو متخصصة في مجال التكنولوجيا، إلا أنها أعلنت مؤخرًا عن دخولها إلى سوق السيارات الكهربائية. وتهدف الشركة إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
بشكل عام، تتميز شركات السيارات الكهربائية بالابتكار والتطوير المستمر، وهذا يعني أنها قادرة على الاستجابة لتحديات السوق والاستفادة من الفرص الجديدة ويمكن فتح حساب تداول اسلامي للاستثمار في أسهم هذه الشركات والذي من الممكن أن يحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، على الرغم من أن الاستثمار في الأسهم يحمل مخاطر، ويجب على المستثمرين البحث والتحليل الوافر قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
صناعة السيارات الكهربية تيسلا جي أم (GM)المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تيسلا زي النهاردة السیارات الکهربائیة سیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.