ميتا تطالب بإنهاء الدعوى القضائية المتعلقة بالاستحواذ على إنستغرام وواتساب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لشبكتي فيسبوك وإنستغرام، طلبًا إلى قاضٍ فدرالي يوم الجمعة يهدف إلى إنهاء الإجراءات القضائية التي بدأتها لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) ضد الشركة، والتي قد تؤدي إلى فصل إنستغرام وواتساب عن ميتا. ترجع أصول هذه الدعاوى القضائية إلى ديسمبر 2020 وتتناول الاستحواذ على الخدمتين، مع التأكيد من قبل الهيئة على أن هذه الخطوات كانت للقضاء على المنافسة.
في الدفاع عن موقفها، أكدت ميتا أن عمليتي الاستحواذ جلبتا فوائد للمستهلكين والشركات، مشيرة إلى موافقة لجنة التجارة الفدرالية على هذه الصفقات عند تنفيذها. وأكدت الشركة على عدم منطقية إعادة فتح هذه الملفات، مشيرة إلى استمرارية عدم اليقين في نهائية الاستحواذات.
تتضمن الدعوى القضائية من لجنة التجارة الفدرالية مزاعم بأن ميتا حصلت على "قوة احتكارية" من خلال استحواذها على إنستغرام وواتساب، التي كانت ستشكل منافسين محتملين. على الرغم من رفض القضية مبدئيًا في يونيو 2021، قدمت اللجنة ملفًا معدلاً في أغسطس 2021 لم تتمكن ميتا من إسقاطه.
مع اقتراب الموعد النهائي للجنة التجارة الفدرالية لتقديم دفوعها المضادة في نهاية مايو، يترقب العالم التكنولوجي نتيجة هذه القضية التي قد تحمل تداعيات كبيرة على بنية الشبكات الاجتماعية والمنافسة في القطاع الرقمي. هذه الدعاوى القضائية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، التي تسلط الضوء على التحديات التنظيمية في عصر الرقمنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
تعرضت شركة “ميتا” لغرامة كبيرة بسبب “مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام”.
وقالت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة”، ووصفت “ميتا” قيمة الغرامة، بأنها “ضخمة”.
وأضافت: ” طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
يذكر أنه “وعقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” في البلاد”، وفق ماتم تداوله.
خبير اقتصادي يتحدّث عن الليرة التركية
توقع الخبير التركي حكمت بايدار، “أن يصل سعر صرف الدولار إلى 41 – 42 ليرة بنهاية العام الجاري 2025”.
وأشار الخبير في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، “إلى أن سعر الصرف استطاع الحفاظ على استقراره نسبيا رغم محاولات التلاعب في السوق”.
ورفع بنك “كوميرزبانك” الألماني، “توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 38 إلى 42 ليرة، ووفقا لتوقعات المؤسسة، فإن عدم اليقين السياسي على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة التركية”.
هذا “وباع البنك المركزي التركي، وسط الاحتجاجات، 25 مليار دولار لدعم سعر صرف الليرة، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10% عقب اعتقال إمام أوغلو، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”، وفقا لما أفاد به موقع “إيكونوميم”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي