ميتا تطالب بإنهاء الدعوى القضائية المتعلقة بالاستحواذ على إنستغرام وواتساب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لشبكتي فيسبوك وإنستغرام، طلبًا إلى قاضٍ فدرالي يوم الجمعة يهدف إلى إنهاء الإجراءات القضائية التي بدأتها لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) ضد الشركة، والتي قد تؤدي إلى فصل إنستغرام وواتساب عن ميتا. ترجع أصول هذه الدعاوى القضائية إلى ديسمبر 2020 وتتناول الاستحواذ على الخدمتين، مع التأكيد من قبل الهيئة على أن هذه الخطوات كانت للقضاء على المنافسة.
في الدفاع عن موقفها، أكدت ميتا أن عمليتي الاستحواذ جلبتا فوائد للمستهلكين والشركات، مشيرة إلى موافقة لجنة التجارة الفدرالية على هذه الصفقات عند تنفيذها. وأكدت الشركة على عدم منطقية إعادة فتح هذه الملفات، مشيرة إلى استمرارية عدم اليقين في نهائية الاستحواذات.
تتضمن الدعوى القضائية من لجنة التجارة الفدرالية مزاعم بأن ميتا حصلت على "قوة احتكارية" من خلال استحواذها على إنستغرام وواتساب، التي كانت ستشكل منافسين محتملين. على الرغم من رفض القضية مبدئيًا في يونيو 2021، قدمت اللجنة ملفًا معدلاً في أغسطس 2021 لم تتمكن ميتا من إسقاطه.
مع اقتراب الموعد النهائي للجنة التجارة الفدرالية لتقديم دفوعها المضادة في نهاية مايو، يترقب العالم التكنولوجي نتيجة هذه القضية التي قد تحمل تداعيات كبيرة على بنية الشبكات الاجتماعية والمنافسة في القطاع الرقمي. هذه الدعاوى القضائية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، التي تسلط الضوء على التحديات التنظيمية في عصر الرقمنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي