بحث التعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز «تريندز»
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكّد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ودورها في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2030.
جاء ذلك لدى استقبال بن طوق المري في مقر الوزارة وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز يرافقه عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات.
وفي جلسة حوارية تم بحث سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز تريندز في مجال الدراسات والأبحاث الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية البحث العلمي في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من نتائج البحوث والدراسات.
وأكد عبد الله بن طوق المري أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية الإمارات 2030، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ترحب بالتعاون مع مركز تريندز في مختلف المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي عن سعادته بزيارة وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن المركز حريص على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة التنمية.
وقدم شرحاً حول طبيعة عمل مركز تريندز ورؤيته العالمية، إضافة إلى أهم الدراسات والأبحاث التي أصدرها المركز في مجال الاقتصاد، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل وتعزيز التعاون وصولاً لإبرام اتفاقية شراكة بحثية تحدد مجالات التعاون، خاصة في الدراسات والاستشارات والأبحاث الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث وزارة الاقتصاد الإمارات وزارة الاقتصاد التعاون بین عبد الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت زيارة دولتي قطر والكويت، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الخليجية، وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الأشقاء تقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عكس بشكل واضح حجم التفاهم بين القيادتين تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التأكيد المشترك على ضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يعكس مسؤولية عربية فاعلة وإدراكًا لأهمية توحيد الموقف في ظل التصعيد المستمر.
وأشار فهمي إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر لم تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل شملت أيضًا لقاءات مهمة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، تم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة. وقد تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة المستثمر الخليجي في قوة الاقتصاد المصري، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأضاف فهمي، أن انتقال الرئيس السيسي إلى الكويت بعد زيارة الدوحة يحمل دلالات عميقة، ويؤكد حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها مع كل الأشقاء الخليجيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، شهد توافقا كاملاً في الرؤى حول ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية، إلى جانب الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وشدد النائب، على أن الرئيس السيسي عبّر بوضوح خلال زيارته للكويت عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده الكويت من جهود تنموية كبيرة ضمن رؤيتها الوطنية 2035، وما حققته مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن الجولة الخليجية تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الإقليم تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن التنسيق المصري الخليجي يُعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وتأمين دخول المساعدات، والتمهيد لإعادة الإعمار وفقًا للرؤية العربية الشاملة، مع رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى أن النقاشات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة قطر والكويت تناولت أيضًا الأوضاع في سوريا، واليمن، والسودان، بما يعكس دور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه، أن تحركات القيادة السياسية تصب في مصلحة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات أعمق، وتكامل اقتصادي أكبر، ووحدة صف قادرة على حماية مقدرات الشعوب العربية وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.