ميدل ايست: ليبيا تواجه مخاوف من عودة العنف بسبب الجمود السياسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
كشف تقرير لموقع ميدل ايست، عن استمرار الجمود السياسي في ليبيا رغم الجهود التي يتم بذلها محلياً وإقليمياً ودولياً، لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تمهد لإجراء الانتخابات ما يعزز المخاوف من إمكانية عودة العنف المسلح للبلاد.
وبين التقرير أنه ورغم بعض التحركات التي حصلت في الفترة الأخيرة سواء عبر الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء من مجلس الدولة والبرلمان لتشكيل الحكومة وكذلك المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي والجامعة العربية، لكن لم يحدث تغيير كبير وبقي الوضع على ما هو عليه.
هذا ويعتقد الليبيون أن رفض قوى في غرب ليبيا وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، القوانين التي أصدرها البرلمان بدعوى ضرورة تعديلها ثم إجراء الانتخابات محاولة للاستمرار في السلطة والتمسك بالمناصب دون تغليب مصلحة الوطن والشعب الذي يعاني من نفوذ وسطوة الميليشيات ويواجه تفشياً غير مسبوق للفساد في أجهزة الدولة.
وذكر التقرير أن دفع هذا الجمود باتيلي للقول خلال لقائه مع عميد وأعيان وحكماء بلدية ترهونة الخميس “أن القيادات السياسية المتشبثة بالكراسي يأبون كسر الجمود السياسي ويرفضون إيجاد الحلول لأنهم مستفيدون من هذه الأزمة.”
هذا وطالب القادة الليبيين بضرورة أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة، داعياً للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار السياسي وبعيداً عن منطق العنف والتهديد.
الوسوم#الانقسام السياسي #القادة الليبيين الجمود السياسي ليبيا موقع ميدل ايستالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانقسام السياسي القادة الليبيين الجمود السياسي ليبيا موقع ميدل ايست الجمود السیاسی
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».