الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب.
وطالب ناشر الموقع العامل منذ 2008، بسحب مواد القانون المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات العامة، باعتباره أنه “يقوض دور الإعلام بالمساءلة والمحاسبة”
العبارات التي وردت في المادة الخامسة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرين من القانون “فضفاضة وغير منضبطة قانونياً، ولا يمكن تسييرها ويُترك تفسيرها للقاضي”، هكذا علق الزعبي على مشروع القانون.
موت المواقع سريريًاوقرر الزعبي أن الموقع الإلكتروني لن ينشر أية مواد صحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على وصول المواد الإخبارية للقراء. كما يدرس إغلاقه نهاية العام الجاري.
وحول نشر المؤسسات الإعلامية لوثائق تثبت تورط مسؤولين أو مؤسسات بفساد، قال الزعبي إنه إذا وُجه انتقاد لأداء مؤسسة حكومية يعتبره القانون نيلًا “من هيبة المؤسسة، ويُحاكم عليه الصحفي”، ولن تستطيع المؤسسات الإعلامية نشر وثائق فساد إلا بصدور قرار قضائي قطعي بتجريم شخص أو مؤسسة بالفساد.
وأضاف أنه لن يقبل اقتصار دور الإعلام بنشر الأخبار الحكومية، مشددا على أنه لن يتفاعل باي منشور عبر حساباته الخاصة فور العمل بقانون الجرائم الإلكترونية في صورته الحالية: “سأمارس صمت مطبق الى مالا نهاية”.
“الضغط سيزداد”، توقع الزعبي أن مشروع القانون يدفع المواطن للمشاركة في العمل السياسي السري، معتبرا أنه يهدد التوجه نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، من خلال عمل حزبي منظم. ولفت أيضا إلى أنه “المواطن يفرغ غضبه من القضايا العامة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
“كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟” هكذا تساءل في حال نشر حساب تابع لمؤسسة إعلامية مادة متوازنة ولم يخالف فيها مواد القانون، وورد تعليق يحتوي على قدح أو ذم، فإنه ستتحمل المؤسسة المسؤولية القانونية.
وشدد الزعبي على أهمية تغليظ العقوبات على المواد التي من شأنها معالجة الابتزاز الجنسي واستغلال الأطفال في فضاء الانترنت والاختراق الإلكتروني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية