الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب.
وطالب ناشر الموقع العامل منذ 2008، بسحب مواد القانون المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات العامة، باعتباره أنه “يقوض دور الإعلام بالمساءلة والمحاسبة”
العبارات التي وردت في المادة الخامسة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرين من القانون “فضفاضة وغير منضبطة قانونياً، ولا يمكن تسييرها ويُترك تفسيرها للقاضي”، هكذا علق الزعبي على مشروع القانون.
موت المواقع سريريًاوقرر الزعبي أن الموقع الإلكتروني لن ينشر أية مواد صحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على وصول المواد الإخبارية للقراء. كما يدرس إغلاقه نهاية العام الجاري.
وحول نشر المؤسسات الإعلامية لوثائق تثبت تورط مسؤولين أو مؤسسات بفساد، قال الزعبي إنه إذا وُجه انتقاد لأداء مؤسسة حكومية يعتبره القانون نيلًا “من هيبة المؤسسة، ويُحاكم عليه الصحفي”، ولن تستطيع المؤسسات الإعلامية نشر وثائق فساد إلا بصدور قرار قضائي قطعي بتجريم شخص أو مؤسسة بالفساد.
وأضاف أنه لن يقبل اقتصار دور الإعلام بنشر الأخبار الحكومية، مشددا على أنه لن يتفاعل باي منشور عبر حساباته الخاصة فور العمل بقانون الجرائم الإلكترونية في صورته الحالية: “سأمارس صمت مطبق الى مالا نهاية”.
“الضغط سيزداد”، توقع الزعبي أن مشروع القانون يدفع المواطن للمشاركة في العمل السياسي السري، معتبرا أنه يهدد التوجه نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، من خلال عمل حزبي منظم. ولفت أيضا إلى أنه “المواطن يفرغ غضبه من القضايا العامة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
“كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟” هكذا تساءل في حال نشر حساب تابع لمؤسسة إعلامية مادة متوازنة ولم يخالف فيها مواد القانون، وورد تعليق يحتوي على قدح أو ذم، فإنه ستتحمل المؤسسة المسؤولية القانونية.
وشدد الزعبي على أهمية تغليظ العقوبات على المواد التي من شأنها معالجة الابتزاز الجنسي واستغلال الأطفال في فضاء الانترنت والاختراق الإلكتروني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من هو الكاتب العدل في الإمارات؟
عرفت دائرة القضاء في أبوظبي، عبر موقعها الرسمي، الكاتب العدل بأنه كل من تعتمده أو ترخص له الدائرة توثيق المحررات العرفية وتصديقها، ويشمل.. الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل الحكومي، الذي ترخص له الدائرة بممارسة أعمال الكاتب العدل في دائرته لجمهور المتعاملين معها أو موظفيها.
ويختص الكاتب العدل بتوثيق المحررات التي بموجب القانون أو يطلب ذو العلاقة توثيقها، والتصديقات على ذو العلاقة بحسب طلبهم، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، وتوثيق وتصديق جميع الإقرارات وفقاً للقانون، ووضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام القانون. مزاولة المهنة وأوضحت دائرة القضاء - أبوظبي، أن الكاتب العدل الخاص هو شخص مرخص من قبلها لأداء أعمال كاتب العدل من خلال مكاتب المحاماة المرخص لها مزاولة مهنة كاتب العدل، ويمكن التأكد من ترخيص الكاتب العدل الخاص من خلال الدخول إلى موقع دائرة www.adjd.gov.ae، واختيار كاتب العدل الخاص، حيث ستظهر قائمة بأسماء مكاتب المحاماة المعتمدة.ومؤخراً، قامت دائرة القضاء بإطلاق منصة رقمية للخدمات العدلية، تهدف إلى تنفيذ معاملات الكاتب العدل والتوثيقات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه المنصة توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود وفقاً لمعايير محددة من قبل كتّاب العدل، مما يتيح إصدار المعاملات المصدَّق عليها بشكل فوري دون الحاجة إلى التدخل البشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. إنجاز المعاملات وتتميز المنصة الرقمية بتسهيل عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيق من خلال تقليص عدد الخطوات غير الضرورية وتقليل عدد البيانات المطلوبة، ويتم ذلك عبر استخدام بيانات المتعامل من خلال أنظمة البيانات الحكومية المتبادلة بعد التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، ويشمل ذلك خصوصاً المعاملات المتعلقة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي، والسيارات المرخصة، والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، إضافة إلى القضايا المقيّدة والوكالات الصادرة عن دائرة القضاء.
وتعتمد المنصة الذكية أيضاً على أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات، حيث تستبدل التوقيع اليدوي بآلية الاعتماد الرقمي باستخدام منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي للحصول على الوثائق اللازمة. كما تستخدم تقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل.
وتوفر المنصة نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، مما يغني عن الحاجة لمراجعة بشرية، ليتم بعد ذلك إصدار المعاملات المصدّق عليها وإرسالها إلكترونياً.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة