ردّ نيابي على كتاب من وزير العدل.. وحديث عن إنتهاكات!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر النواب: إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ياسين ياسين بيانا، أكدوا فيه تضامنهم المطلق مع "الزميل فراس حمدان بوجه الممارسات غير المحقة، التي تحاول تقويض دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية"، وذلك على خلفية كتاب وجهه وزير العدل الى مجلس النواب يعلن فيه مقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة، جلسات اللجان النيابية.
وجاء في البيان:
أولاً: ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية بالإضافة الى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدما تقييما واقعيا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين خلال ثورة 17 تشرين وفي مظاهرات ما بعد تفجير 4 آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أن القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة بوجه كل المرتكبين، وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر "إساءة شخصية"؟! وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي بالمحاسبة والمساءلة؟!
ثانياً: في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس كافة اللبنانيين، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو "وصاية" وزارة/ وزير العدل.
ثالثاً: إذا كان وزير العدل حريصا على هيبة القضاء-ونتوقع منه ذلك- ويرى بأن نقاشا قانونيا علميا يهددها، نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات ومن بينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!
رابعاً: فليكن معلوما أن من يحقر القضاء، يا معالي الوزير، هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة بحق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر العدل وهو کل من
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال