إحالة 7 أطباء وعاملين للتحقيق في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط الوحدة الصحية بالتوفيقية بمرور مفاجئ، وقرر إحالة ٧ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان.
جاء ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.
أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط 7 من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.
الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالتوفيقية تخدم ١١٦٨١ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية، وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى، وخدمات صحة البيئة بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى و صحة الأم والجنين و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط وزارة الصحة المبکر عن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف