المهندس “بالقاسم حفتر” يعقد اجتماعا موسعا لبحث المشاكل والعراقيل لـ17 بلدية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
اجتمع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بلقاسم حفتر، مع وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، وعمداء بلديات أم الرزم، والقبة، والقيقب، والأبرق، وسوسة، وشحات، ووردامه، والبيضاء، ومدور الزيتون، وعمر المختار، وساحل الجبل، وجردس العبيد، والمرج، وتوكرة، والمليطانية، والأبيار.
واطلع اللقاء على كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمداء البلديات، والوقوف على معالجتها ودخول كافة البلديات ضمن عجلة الإعمار والنهضة العمرانية لكافة المدن والبلديات.
الوسوم#عمداء البلديات بلقاسم حفتر ليبيا مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عمداء البلديات بلقاسم حفتر ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشيباني: قرار الدبيبة بتحويل البلديات إلى فروع “سفاهة دُبِّرت بليل”
ليبيا – وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتحويل بعض البلديات إلى فروع بلدية أخرى، بأنه “مشبوه” و”سفاهة دُبِّرت بليل”، معتبرًا أن القرار جاء بالتزامن مع إجراء الانتخابات ويمثل محاولة لإفشال جهود إجراء انتخابات بلدية في تاورغاء.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“, أشار الشيباني إلى أن الدبيبة يدرك أنه لا يملك سلطة حقيقية على البلديات التي شملها القرار، مثل بلدية بنغازي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقرار هو ضم تاورغاء تحت سلطة بلديته وقائمته الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف الشيباني أن تاورغاء تستوفي معايير الاستقلالية من حيث عدد السكان والجغرافيا، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية والتاريخية التي تجعل من الأفضل أن تدير شؤونها بنفسها بعيدًا عن أي احتكاك قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية.
وأشار إلى أن قرار الدبيبة، في رأيه، يهدف إلى المماطلة في إعادة إعمار تاورغاء وتعويض أهلها، واعتبر أن ضمها بهذه الطريقة يمثل ظلمًا فادحًا. ودعا إلى مواجهة هذا القرار من خلال المقاومة والممانعة وطرق الأبواب القانونية المناسبة، مشيرًا إلى أن القضاء قد يكون له كلمة حاسمة في هذا الشأن.
وفي ختام حديثه، أكد الشيباني أن حكومة الدبيبة هي “حكومة أمر واقع” لا تختلف عن أي مجموعة مسلحة تفرض وجودها بالقوة في ظل الفوضى، وأن قراراتها التي تتجاهل معايير السكان والجغرافيا غير مقبولة وتستوجب التصدي لها.