حماية للسوق والمستثمرين.. إلزام الشركات غير المصرفية بإعلان اشعار تبعيتها لإشراف الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدرت وعممت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تنظيمية لكافة الجهات والمؤسسات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومن ضمنها 540 شركة تعمل فى مجال سوق رأس المال للتأكيد على الالتزام بالإفصاح بشكل واضح بأنهم جهات خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مع ذكر رقم وتاريخ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وذلك على مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى والإعلانات التليفزيونية وداخل الأفرع التابعة لهم.
تهدف التعليمات إلى تعزيز دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين وتجنيبهم مخاطر التعامل مع كيانات غير مرخصة، كأحد المستهدفات الرئيسية للهيئة بالتوازى مع استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار ما يلزم من لوائح وقوانين للتطوير والتنمية تعزيزاً لدور القطاع فى توفير الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية للاقتصاد الوطنى.
يأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ للهيئة خلال الفترة الماضية وتلقيها استفسارات متعددة من المواطنين للتأكد من خضوع عدة جهات تقوم بالترويج لمنتجات مالية غير مصرفية لإشراف ورقابة الهيئة، حرصاً منهم على استبيان الموقف القانونى لهذه الجهات قبل البدء فى إجراءات التعاقد معهم للتعامل فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟