حماية للسوق والمستثمرين.. إلزام الشركات غير المصرفية بإعلان اشعار تبعيتها لإشراف الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدرت وعممت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تنظيمية لكافة الجهات والمؤسسات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومن ضمنها 540 شركة تعمل فى مجال سوق رأس المال للتأكيد على الالتزام بالإفصاح بشكل واضح بأنهم جهات خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مع ذكر رقم وتاريخ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وذلك على مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى والإعلانات التليفزيونية وداخل الأفرع التابعة لهم.
تهدف التعليمات إلى تعزيز دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين وتجنيبهم مخاطر التعامل مع كيانات غير مرخصة، كأحد المستهدفات الرئيسية للهيئة بالتوازى مع استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار ما يلزم من لوائح وقوانين للتطوير والتنمية تعزيزاً لدور القطاع فى توفير الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية للاقتصاد الوطنى.
يأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ للهيئة خلال الفترة الماضية وتلقيها استفسارات متعددة من المواطنين للتأكد من خضوع عدة جهات تقوم بالترويج لمنتجات مالية غير مصرفية لإشراف ورقابة الهيئة، حرصاً منهم على استبيان الموقف القانونى لهذه الجهات قبل البدء فى إجراءات التعاقد معهم للتعامل فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية