مصر للمقاصة تطلق أول تطبيق إلكترونى لخدمة المستثمرين فى البورصة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تعتزم شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق أول تطبيق إلكترونى على التليفونات المحمولة «موبايل أبلكيشن».
يهدف التطبيق إلى تقديم خدمة متكاملة للعملاء والمستثمرين فى سوق الأوراق المالية، وذلك للتخفيف، والتيسير عليهم، حيث تعمل الآلية على تقديم خدمات شاملة للعميل فيما يتعلق بصرف الكوبونات النقدية الخاصة بالشركات المساهم بها المستثمر والحامل لسهما، ومناطق عملية الصرف.
كما تهدف الآلية إلى توفير خدمة المتابعة للعميل من خلال رسائل «SMS»، وكذلك متابعة محفظته الاستثمارية، وما شهدته من عمليات تنفيذ على مدار الجلسة بصورة لحظية.
تشهد الشركة إطلاق المرحلة الأولى والتجريبية للنظام عقب انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك، ويستطيع العميل صرف الكوبونات النقدية من خلال التعاون مع منصات الدفع الإلكترونى.
نجحت نتائج أعمال الشركة خلال 9 شهور من عام 2023 فى تحقيق طفرة بالإيرادات، وذلك نتيجة المجهود الكبير لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة هشام مبروك، فى العمل على استكمال تنفيذ الخطة الداعمة للتحول الرقمى.
كما نجحت الشركة فى تعويض الإيرادات التى كانت تحققها أذون الخزانة والسندات، وتم نقلها إلى شركة المصرية للإيداع والقيد المركزى التى تم تأسيسها لإجراء عمليات التسوية لأدوات الدين، حيث ساهم فى هذا التعويض عوائد التوقيع الإلكترونى، مسجلا نحو 65 مليون جنيه خلال عام 2023، مقابل نحو 18 مليون جنيه عام2022، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار.. تعمل الشركة على تحقيق النمو، والتطوير المستمر والابتكار، من خلال العمل على تحسين فعالية وكفاءة أنشطة الشركة، وتطوير الخدمات بما يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع وبما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى، وتحسين إدارة المخاطر، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، والتطوير الإدارى فى إتمام إعادة الهيكلة ومراجعة وتحديث السياسات دعم وتعزيز تواجد الشركة فى السوق المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوقيع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا