وجهت مؤسسة المجلس العربي بلاغا عاما الى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقررة الخاصة بحالة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

 

حيث دعت مؤسسة المجلس العربي المجتمع الدولي إلى التصدي للانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة التي تمارسها إسرائيل على وسائل الإعلام، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحريات الصحافة.

  

وكشف بيان صادر عن مؤسسة المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه عن

تعرض حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.

كما دعا البيان إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

وقالت المؤسسة ان ذلك القانون يُطلق عليه اسم “قانون الجزيرة”، ويسمح للوزير بحظر بث القنوات الأجنبية في إسرائيل وإغلاق مكاتبها وحجب مواقعها الإلكترونية، وهو إجراء يعتبر خطوة مستبدة تهدف لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة.

وأضاف البيان "تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات الانتقادات الموجهة ضدها بسبب جرائمها الوحشية في قطاع غزة.

وشدد البيان قائلا "الصحفيون الفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا دائمًا لحياتهم ولحياة عائلاتهم، حيث قُتل العديد منهم وجُرح آخرون خلال تغطيتهم للأحداث.

وقال البيان ان السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا، تحاول منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، ما يعرقل التغطية الإعلامية الدولية للأحداث هناك.

بموجب القانون الدولي، يحق للصحفيين ووسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية دون تدخل أو قيود من الحكومات. 

واعتبر البيان "إن حظر الإعلام والتحكم فيه يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق الأساسية.

وطالب بيان مؤسسة المجلس العربي "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير.

  

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك تدعو لضمان شفافية السوق

زنقة 20 | علي التومي

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة ضمان إعلام واضح وملائم للمستهلك حول مختلف السلع والخدمات التي يقتنيها، مع تعزيز التواصل المؤسساتي لضمان حماية حقوقه.

وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على أهمية الشفافية في السوق لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك.

وأكدت الجامعة على ضرورة احترام ضوابط السوق ومحاربة الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير العادلة، وفق القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لضمان بيئة تجارية أكثر إنصافًا واستقرارًا.

إلى ذلك نوهت الجامعة بالشراكة التي تجمعها بوزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في عدة مجالات تتعلق بحماية المستهلك وتعزيز حقوقه.

مقالات مشابهة

  • «الصحفيين» تشكر مجلس الدولة لموافقته على الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة
  • "الصحفيين" تشكر مجلس الدولة لإشرافه على انتخابات النقابة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • القوات المسلحة تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في الاراضي المحتلة
  • حماية المستهلك تدعو لضمان شفافية السوق
  • القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن اليوم
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة