مؤسسة المجلس العربي تدعو إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين وتوجه بلاغا الى المقرر الخاص المعني بتعزيز حماية حرية الرأي والتعبير بحالة الاراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وجهت مؤسسة المجلس العربي بلاغا عاما الى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقررة الخاصة بحالة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث دعت مؤسسة المجلس العربي المجتمع الدولي إلى التصدي للانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة التي تمارسها إسرائيل على وسائل الإعلام، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحريات الصحافة.
وكشف بيان صادر عن مؤسسة المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه عن
تعرض حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.
كما دعا البيان إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المؤسسة ان ذلك القانون يُطلق عليه اسم “قانون الجزيرة”، ويسمح للوزير بحظر بث القنوات الأجنبية في إسرائيل وإغلاق مكاتبها وحجب مواقعها الإلكترونية، وهو إجراء يعتبر خطوة مستبدة تهدف لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضاف البيان "تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات الانتقادات الموجهة ضدها بسبب جرائمها الوحشية في قطاع غزة.
وشدد البيان قائلا "الصحفيون الفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا دائمًا لحياتهم ولحياة عائلاتهم، حيث قُتل العديد منهم وجُرح آخرون خلال تغطيتهم للأحداث.
وقال البيان ان السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا، تحاول منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، ما يعرقل التغطية الإعلامية الدولية للأحداث هناك.
بموجب القانون الدولي، يحق للصحفيين ووسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية دون تدخل أو قيود من الحكومات.
واعتبر البيان "إن حظر الإعلام والتحكم فيه يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق الأساسية.
وطالب بيان مؤسسة المجلس العربي "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين