النيابة العامة بالمغرب تحقق مع مسؤولين رفيعين وتمنعهم من السفر بسبب "الاستحواذ" على عقارات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش قرر سحب جوازات سفر مسؤولين بارزين في البلاد، على خلفية "الاستحواذ" على عقارات مخصصة لمشاريع وكرائها لمنفعتهم
وأوضحت وسائل الإعلام أن "النيابة العامة تابعت كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري نائب العمدة حاليا، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب الحمامة، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد".
وأضافت أن "النيابة العامة تابعت أيضا عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي سابقا، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض للاختصاص، بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات".
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام قد قدمت، سنة 2018، شكاية إلى النيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأكد رئيس الجمعية عبد الإله طاطوش أن "منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عمومية".
وأوضح طاطوش أن "تقديم الجمعية لهذه الشكاية جاء بناء على أن مجموعة من العقارات المملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش- الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم كراؤها أو تفويتها لمنتخبين أو شركات يديرها أشخاص يقف خلفهم منتخبون استغلوا مواقعهم في المسؤولية واستعملوا سلطتهم ونفوذهم وحصلوا على هذه العقارات".
من جانبهم، نفى متهمون سطرت في حقهم هذه المتابعة من طرف النيابة العامة علمهم بذلك أو توصلهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
هذا وقال العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد: "ليس في علمي شيء، وأنا خارج المغرب حاليا".
كما ذكر البرلماني يونس بنسليمان: "لم يتم تقديمنا أمام أنظار الوكيل العام صباح الجمعة، وإلى حدود الساعة، لا علم لنا بصحة الأخبار الرائجة، ولم نتوصل بأي قرار أو استدعاء".
المصدر: RT + "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية الفساد قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمن مراكش يحبط محاولة تهريب 17 طناً من الشيرا في عملية أمنية محكمة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 17 طناً و740 كيلوغراماً، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية جرت بسواحل منطقة “سيدي إسحاق”، الواقعة بين مدينتي آسفي والصويرة، حيث تم توقيف شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بالمخدرات، في الوقت الذي كان يجري فيه التحضير لتحميلها على متن زورقين مطاطيين حُجزا بعين المكان.
كما أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط بعين المكان عن ضبط معدات بحرية ومحركات قوية الدفع، كانت مخصصة لتسهيل عملية التهريب عبر المسالك البحرية الدولية.
وتواصل المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف كافة المشتبه فيهم، إلى جانب كشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف التصدي الحازم لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه