النيابة العامة بالمغرب تحقق مع مسؤولين رفيعين وتمنعهم من السفر بسبب "الاستحواذ" على عقارات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش قرر سحب جوازات سفر مسؤولين بارزين في البلاد، على خلفية "الاستحواذ" على عقارات مخصصة لمشاريع وكرائها لمنفعتهم
وأوضحت وسائل الإعلام أن "النيابة العامة تابعت كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري نائب العمدة حاليا، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب الحمامة، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد".
وأضافت أن "النيابة العامة تابعت أيضا عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي سابقا، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض للاختصاص، بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات".
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام قد قدمت، سنة 2018، شكاية إلى النيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأكد رئيس الجمعية عبد الإله طاطوش أن "منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عمومية".
وأوضح طاطوش أن "تقديم الجمعية لهذه الشكاية جاء بناء على أن مجموعة من العقارات المملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش- الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم كراؤها أو تفويتها لمنتخبين أو شركات يديرها أشخاص يقف خلفهم منتخبون استغلوا مواقعهم في المسؤولية واستعملوا سلطتهم ونفوذهم وحصلوا على هذه العقارات".
من جانبهم، نفى متهمون سطرت في حقهم هذه المتابعة من طرف النيابة العامة علمهم بذلك أو توصلهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
هذا وقال العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد: "ليس في علمي شيء، وأنا خارج المغرب حاليا".
كما ذكر البرلماني يونس بنسليمان: "لم يتم تقديمنا أمام أنظار الوكيل العام صباح الجمعة، وإلى حدود الساعة، لا علم لنا بصحة الأخبار الرائجة، ولم نتوصل بأي قرار أو استدعاء".
المصدر: RT + "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية الفساد قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:
1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6- المصادقة على القوائم المالية.
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف