النيابة العامة بالمغرب تحقق مع مسؤولين رفيعين وتمنعهم من السفر بسبب "الاستحواذ" على عقارات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش قرر سحب جوازات سفر مسؤولين بارزين في البلاد، على خلفية "الاستحواذ" على عقارات مخصصة لمشاريع وكرائها لمنفعتهم
وأوضحت وسائل الإعلام أن "النيابة العامة تابعت كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري نائب العمدة حاليا، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب الحمامة، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد".
وأضافت أن "النيابة العامة تابعت أيضا عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي سابقا، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض للاختصاص، بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات".
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام قد قدمت، سنة 2018، شكاية إلى النيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأكد رئيس الجمعية عبد الإله طاطوش أن "منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عمومية".
وأوضح طاطوش أن "تقديم الجمعية لهذه الشكاية جاء بناء على أن مجموعة من العقارات المملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش- الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم كراؤها أو تفويتها لمنتخبين أو شركات يديرها أشخاص يقف خلفهم منتخبون استغلوا مواقعهم في المسؤولية واستعملوا سلطتهم ونفوذهم وحصلوا على هذه العقارات".
من جانبهم، نفى متهمون سطرت في حقهم هذه المتابعة من طرف النيابة العامة علمهم بذلك أو توصلهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
هذا وقال العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد: "ليس في علمي شيء، وأنا خارج المغرب حاليا".
كما ذكر البرلماني يونس بنسليمان: "لم يتم تقديمنا أمام أنظار الوكيل العام صباح الجمعة، وإلى حدود الساعة، لا علم لنا بصحة الأخبار الرائجة، ولم نتوصل بأي قرار أو استدعاء".
المصدر: RT + "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية الفساد قضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تورطوا في اختفاء عميل إف بي آي..عقوبات أمريكية على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، في بيانين صحفيين، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 أسماء مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، لتورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، إف.بي.آي.
وتُعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية أحدث العقوبات بسلل اختفاء العميل السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي فيها رهن الاحتجاز.
NEW!!! U.S. is sanctioning 3 Iranian MOIS officials involved in the abduction, detention, and probable death of former FBI Special Agent Robert Levinson
“MOIS has a history of wrongfully detaining U.S. nationals and has been designated across various sanctions programs” DoS… pic.twitter.com/Xy2kUaqWBu
وبسبب العقوبات، ستجمد أي ممتلكات للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء عند تعاملهم معهم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
واختفى ليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً في مارس (آذار) 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من "الجهات الخبيثة" التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان