زعيم حركة طالبان يدعو جميع الدول إلى بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع أفغانستان
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد قطع المجتمع الدولي قطع علاقاته مع السلطة الأفغانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، دعا الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده السبت "جميع الدول" إلى استعادة علاقاتها مع كابول، وطلب من الأفغان التمسك بالشريعة،
وفي رسالة نادرة بمناسبة عيد الفطر، أكد الأمير الذي يعيش منعزلا فيقندهار جنوب البلاد بينما تتخذ الحكومة مقرها في كابول، أنه "يريد علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع الدول".
ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ويعود ذلك في شكل خاص إلى التدابير المقيدة للحريات لا سيما بحق النساء في الحياة العامة وفي التعليم.
ورأى زعيم طالبان أن "الظلم ورفض الشريعة يؤديان إلى انعدام الأمن".
وفي كانون الثاني/يناير، تم تداول تسجيل صوتي منسوب للأمير، تعهد فيه بإعادة العقوبات التي كانت تنفذ إبان حكومة طالبان الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، ولم تعلق السلطات على التسجيل، لكن المتحدث باسم الحكومة قال مؤخرا لإعلام محلي أن الرجم منصوص عليه في الشريعة الإسلامية ويمكن تطبيقه "في حال توفر الشروط".
وكان تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة منتشرا في ظل المرحلة السابقة من حكم حركة طالبان. وكانت غالبية الأحكام تنفذ حينها غالبا رميا بالرصاص أو رجما بحسب الجريمة المدان بها الشخص.
وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وتناول الكحول.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج قندهار طالبان تنظيم الدولة الإسلامية أفغانستان دبلوماسية للمزيد إسرائيل الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير