زعيم حركة طالبان يدعو جميع الدول إلى بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع أفغانستان
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد قطع المجتمع الدولي قطع علاقاته مع السلطة الأفغانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، دعا الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده السبت "جميع الدول" إلى استعادة علاقاتها مع كابول، وطلب من الأفغان التمسك بالشريعة،
وفي رسالة نادرة بمناسبة عيد الفطر، أكد الأمير الذي يعيش منعزلا فيقندهار جنوب البلاد بينما تتخذ الحكومة مقرها في كابول، أنه "يريد علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع الدول".
ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ويعود ذلك في شكل خاص إلى التدابير المقيدة للحريات لا سيما بحق النساء في الحياة العامة وفي التعليم.
ورأى زعيم طالبان أن "الظلم ورفض الشريعة يؤديان إلى انعدام الأمن".
وفي كانون الثاني/يناير، تم تداول تسجيل صوتي منسوب للأمير، تعهد فيه بإعادة العقوبات التي كانت تنفذ إبان حكومة طالبان الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، ولم تعلق السلطات على التسجيل، لكن المتحدث باسم الحكومة قال مؤخرا لإعلام محلي أن الرجم منصوص عليه في الشريعة الإسلامية ويمكن تطبيقه "في حال توفر الشروط".
وكان تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة منتشرا في ظل المرحلة السابقة من حكم حركة طالبان. وكانت غالبية الأحكام تنفذ حينها غالبا رميا بالرصاص أو رجما بحسب الجريمة المدان بها الشخص.
وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وتناول الكحول.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج قندهار طالبان تنظيم الدولة الإسلامية أفغانستان دبلوماسية للمزيد إسرائيل الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة