مطروح .. "حماة الوطن" يطلق مبادرة "سند" للمرأة والأسر الأولي بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إطلاق مبادرة "سند" بالمحافظة للمرأة المطروحية والأسر الأولي بالرعاية بمطروح، والتي أطلقتها بالمحافظات الدكتورة راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، نائب رئيس إقليم السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.
وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مبادرة "سند" ساهمت في تقديم العديد من المساعدات للأسر الأولي بالرعاية بمطروح، وأيضا وصلت إلى جميع الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لتقديم يد العون لهم في الشهر الكريم "رمضان" ومنها تقديم كسوة العيد وتوزيع كعك العيد على العاملين بقطاع النظافة بالمحافظة بالتنسيق مع محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح مطروح بمتابعة من تيسير دهيم أمينة المرأة بالحزب.
ومن جانبها أكدت الدكتورة راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "سند" لحزب حماة الوطن، استفادة منها فئات كثيرة في المجتمع، ومنها المرأة والأسر الأولي بالرعاية بشكل عام، حيث تم تقديم وتوفير كسوة العيد للأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالإضافة إلى توزيع وجبات طازجة، وكذلك توفير كعك العيد والبسكويت للأسر بأمانات محافظات الجمهورية.
أشار الدكتور راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن إلى أن شهر رمضان، شهر الخير والبركة، بفضل الله مبادرة "سند" حققت أهدافها بتوفير متطلبات المواطنين ومساعدة جميع فئات الأسر الأولي بالرعاية، من خلال جهود أمانة المرأة المركزية مع أمانات المحافظات، وبتوجيهات من قيادة حزب حماة الوطن وصلنا لجميع محافظات الجمهورية لإطفاء روح الفرحة السعادة والبهجة على أهالينا في الشهر المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات عيد الفطر الأولی بالرعایة المرأة المرکزیة حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة