نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط!
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل ولكن بشرط!، نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل ولكن بشرط!،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط!
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط! وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
يترقب موظفو القطاع العام في مصر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وسط حالة من التساؤل حول تفاصيل جديدة أعلنتها وزارة المالية حول عملية الصرف وآلية الاستعلام عن الرواتب، خصوصًا مع القرارات الجديدة التي تتعلق بخصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء المتدني، مما يضيف بعدًا جديدًا حول تقييم الأداء الوظيفي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي حديث أن موعد صرف مرتبات نوفمبر سيبدأ يوم 24 نوفمبر 2024، مؤكدةً على انتظام الصرف في جميع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز السهولة والمرونة للموظفين في الحصول على مستحقاتهم، حيث يمكنهم سحب الرواتب باستخدام بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بهم أو عبر البطاقات المصرفية المرتبطة بحساباتهم الشخصية.
أشار البيان أيضًا إلى توسيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتشمل جهات حكومية متعددة، بهدف تسهيل السحب والشراء مباشرة من المتاجر. هذه التحسينات تأتي في إطار التحول الرقمي للوزارة، والذي يهدف إلى توفير الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا للموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الراحة للموظفين.
خصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء الضعيف
تنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية المصري على أن الموظفين الذين يحصلون على تقييم "ضعيف" لمدة سنتين متتاليتين، سيتم عرضهم على لجنة الموارد البشرية، والتي تراجع أداءهم وتحدد إمكانية نقلهم إلى وظائف ملائمة في نفس الدرجة الوظيفية لمدة تصل إلى عام واحد. وفي حالة عدم تقديم أداء مرضٍ خلال هذه الفترة، يتم خصم 50% من "الأجر المكمل" للموظف لمدة ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الموظفين على رفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم المهنية، كما يعزز من العدالة في بيئة العمل، حيث تتيح الوزارة فرصة للموظفين لتحسين أدائهم قبل اتخاذ قرار الخصم. هذا القرار يعكس توجهات الحكومة نحو إدارة الموارد البشرية بفاعلية، وتحفيز الموظفين على أداء واجباتهم بجدية ومسؤولية.
رابط الاستعلام عن مرتبات نوفمبر 2024
للتيسير على الموظفين، أتاحت وزارة المالية رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي يمكنهم من الاستعلام عن مرتباتهم لشهر نوفمبر 2024. ويشمل هذا النظام خطوات بسيطة للاستعلام، وهي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.اختيار "الاستعلام عن مرتبات العاملين في القطاع العام".إدخال الرقم القومي للموظف.الضغط على "استعلام".بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر كافة تفاصيل الراتب بشكل مباشر. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى معلوماتهم المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستصرف في موعدها دون تقديم أو تأخير، لتطمئن الموظفين بأن أي معلومات حول تقديم موعد الصرف غير صحيحة وتندرج ضمن الإشاعات.
تعزيز الشفافية والعدالة في الإدارة المالية
هذا القرار والإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات والاستعلام عنها يعكسان سعي وزارة المالية المصرية نحو شفافية أكبر في العمليات الحكومية، وجعل الخدمات المالية أكثر يسرًا على الموظفين. كما أن التشديد على مراقبة الأداء عبر قوانين الخدمة المدنية يؤكد حرص الحكومة على تحسين جودة العمل الحكومي، وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الموظفين، حيث يسعى القانون لضمان التوازن بين الدعم المادي وتشجيع الأداء الفعال في القطاع العام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لرفع مستوى كفاءة الموظفين، والتشجيع على الالتزام بمعايير الأداء العالية، وهو ما يصب في مصلحة تحسين الخدمة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.