خطة أمنية ومرورية لتأمين الاسواق في اواخر رمضان (صور)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
نفذت مديرية الأمن العام وتزامناً مع دخول الليالي الأخيرة من الشهر الفضيل خطة أمنية ومرورية لتمكين المواطنين من أداء عباداتهم وقضاء حوائجهم، لا سيما في مراكز المدن والأسواق والتجمعات.وواصل نشامى ونشميات الأمن العام عملهم لتوفير أجواء الطمأنينة وتقديم العون والمساعدة وتنظيم الحركة المرورية بما يتوائم مع الارتفاع الملحوظ للحركة التجارية في الأسواق والمخالفات التجارية.
وثمن مواطنون وأصحاب عمل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مديريات الشرطة والسير والدرك والدفاع المدني والعمليات وغيرها من صنوف وتشكيلات الأمن العام.
وعلق عدد كبير على تواجد رجال الأمن في عملهم بجد واجتهاد خاصة في ليلة القدر والليالي العشر الأخيرة من رمضان بقولهم لرجال الأمن: عملكم عبادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية في دير الزور
أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظة دير الزور إحباط مخطط لـ "قادة فلول النظام البائد" لاستهداف مقرات أمنية وحكومية في المحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور ألقت القبض على قادة من فلول النظام البائد، كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجهات الداعمة لهم.
وجاءت العملية في وقت تشهد فيه مدن الساحل الغربي، اشتباكات دامية بين قوى الأمن وموالين للرئيس السابق، أسفرت عن سقوط مئات القتلى جلهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد في أحدث حصيلة أن "830 مدنياً علوياً قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس، وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1311 قتيلاً على الأقل، بينهم 231 عنصراً من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.
وأثارت الاشتباكات قلقاً دولياً ودعوات لفتح تحقيق وحماية الأقليات.
وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة "مستقلة" بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في غرب البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن اللجنة المكلفة "التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ" 6 مارس (آذار) 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".