فشل السياسة النقدية.. خارطة طريق تفسّر الاعراض الجانبية لمرض الاقتصاد العراقي - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية".
وبين ان "السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف انه "في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها".
وتابع ان "أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: نرفض التهديدات ضد إيران وندعم وحدة سوريا
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ترفض قطعا التهديدات التي تتعرض لها إيران، مؤكدا أن العراق يحرص على أمنها واستقرارها.
كما أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها.
جاء ذلك خلال تبادله التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر في اتصال هاتفي مشترك.
كما عبّر السوداني عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري، وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكل المنطقة، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي في بيان.
كذلك أكد رفض العراق توغل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مشدداً على دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، فضلاً عن أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية