قبرص تناشد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة السورية القياسية من لبنان
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تواجه قبرص تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين السوريين من لبنان، مما دفع حكومة الدولة الجزيرة إلى إصدار نداء عاجل للحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لوزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، فإن مرافق الاستقبال في البلاد مكتظة، وقد وصل الوضع إلى نقطة حرجة.
وفقا للجارديان، في الأسبوع الماضي وحده، قام 15 قارباً تحمل حوالي 800 شخص برحلة محفوفة بالمخاطر استغرقت 10 ساعات من لبنان إلى قبرص، مما أدى إلى تفاقم ما وصفه الرئيس نيكوس خريستودوليدس بـ "حالة الأزمة الخطيرة".
وأكد وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو على الحاجة إلى مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي للبنان، على غرار الاتفاقية الأخيرة التي تم التوصل إليها بقيمة 7.4 مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين. وبينما حصل الاقتراح على الدعم داخل الاتحاد الأوروبي، أقر إيوانو بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين المساعدة.
ويخطط الرئيس القبرصي خريستودوليديس للدعوة إلى دعم الاتحاد الأوروبي خلال محادثاته مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أثينا قبل السفر إلى بيروت مع الوزراء الرئيسيين لمناقشة الوضع مباشرة مع السلطات اللبنانية.
وتأتي هذه الزيادة في أعداد الوافدين وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويفتقر لبنان، الذي يكافح بالفعل لاستضافة ما يقرب من مليوني لاجئ سوري، إلى القدرة على إدارة حدوده بشكل فعال، مما يساهم في تدفق اللاجئين إلى قبرص.
وشهدت قبرص زيادة كبيرة في عدد الوافدين من سوريا في الأشهر الأخيرة، حيث قام أكثر من 2000 شخص بالعبور البحري المحفوف بالمخاطر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 78 فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وحذر خريستودوليدس من أنه إذا استمر التدفق، فستضطر حكومته إلى تنفيذ إجراءات قد لا تلقى استحسانا.
ويمثل تدفق المهاجرين تحديا هائلا لقبرص المقسمة منذ 50 عاما بين شمال تسيطر عليه تركيا وجنوب معترف به دوليا. وتأتي الزيادة الأخيرة في أعقاب انخفاض عدد الوافدين من تركيا بسبب متطلبات التأشيرة الأكثر صرامة والحملة التي تقودها الحكومة لثني طالبي اللجوء.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز مرافق الاستقبال، تسعى قبرص إلى الحصول على دعم أوسع من الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، بما في ذلك استكشاف إمكانية إعلان مناطق آمنة في سوريا التي مزقتها الحرب للعودة إلى الوطن. وشدد إيوانو أيضًا على أهمية مكافحة المعلومات الخاطئة التي ينشرها المهربون وتوفير معلومات دقيقة للمهاجرين حول وضع قبرص خارج منطقة شنغن.
ومع تطور الأزمة، تظل قبرص ملتزمة بتقديم المساعدة الفنية للبنان لمعالجة تدفقات الهجرة غير النظامية. ومع عدم وجود نهاية فورية في الأفق للزيادة الكبيرة في عدد الوافدين، تواجه الدولة الجزيرة تحديًا هائلاً يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.