هل تسعى بغداد لتعزيز قبضتها على إقليم كردستان؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بعد عقود من صراعات مدمرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة من الاستقرار النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقاتها مع الإقليم، وفق خبراء ومسؤولين سياسيين.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توترا متصاعدا على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا نددت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها "تقويض صلاحياتها".
ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلا عن الانتخابات التشريعية المحلية. علما أنها ملفات تسمّم العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عقود.
وقال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الشهر الماضي "هناك مخططات عديدة تهدف لتقويض كيان إقليم كردستان بشتى الوسائل"، مشددا أن "إنشاء كردستان لم يكن هدية أو معروفاُ، بل كان ثمرة كفاح طويل".
وينتمي بارزاني إلى أكبر أحزاب إقليم كردستان، الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان المحلّي، وكانت له صراعات تاريخية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أحزاب شمال العراق.
وبينما كانت المناطق العراقية الأخرى خلال عقود تشهد نزاعات وأزمات متتالية، قدّم إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، نفسه على أنه واحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي.
لكن كل المناطق العراقية تعاني من مشاكل متشابهة مثل الفساد المستشري والانقسامات السياسية والنخب الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة منذ عقود.
تصفية أخطاء الماضيوبرغم تحسن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد، إذ يبدو أن بعض الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية بدأت بمراجعة مواقفها منها.
والحكومة الاتحادية الحالية مدعومة أساسا من "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
وقال مسؤول سياسي في بغداد رفض الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن الوقت حان لـ"تصحيح أخطاء" سابقة.
وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الحكومات المتعاقبة كانت مشغولة بمشاكل وظروف صعبة منها هجوم داعش والتظاهرات (ضد السلطة في 2019) والأزمة الاقتصادية، ما أبعدها عن التحرك ضد الأخطاء التي يمارسها الإقليم".
وبين الأخطاء، على حد قوله، "الاتفاقيات النفطية التي عقدها الإقليم وتصديره للنفط ونظامه المالي والكثير من القرارات غير القانونية". وأضاف "حان الوقت لتصفية هذه الأخطاء".
في فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.
في اليوم ذاته، أصدرت قرارا بتخفيض عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 إلى 100 لتحذف بذلك فعليا المقاعد المخصصة للأقليات.
وكان نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني ومحامون في السليمانية، معقل الحزب ذاته، تقدموا بالشكوى في هذا الإطار أمام المحكمة الاتحادية.
ودفعت هذه القرارات بالحزب الديموقراطي الكردستاني إلى إعلان مقاطعة الانتخابات التشريعية المحلية المزمع عقدها في 10 يونيو، في خطوة تثير الخشية من تأجيل التصويت مرة جديدة بعدما كان يفترض عقد الانتخابات في 2022.
وزادت القرارات القضائية من حدة توتر قائم أساسا بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها دون موافقة الحكومة المركزية.
لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقا على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.
تقويض كيان كردستانويرى الباحث ومدير مركز التفكير السياسي في بغداد إحسان الشمري أن "هناك إرادة لدى بعض الأطراف السياسية الشيعية لتقويض الكيان الدستوري لإقليم كردستان، فضلا عن حالة من الثأر السياسي".
ويوضح الشمري أن "القضايا التي رفعت ضد الإقليم ذات طابع سياسي، لكن القرارات (القضائية) التي صدرت ضده دستورية"، لافتا إلى أنه "في الماضي، كان العديد من القضايا المسكوت عنها يعتمد على مبدأ الصفقات في تشكيل الحكومات، لكن الآن اختلف الموضوع".
ويرى أن "تعدد الشكاوى يقوض الثقل السياسي في إقليم كردستان وبالتحديد (ثقل) الحزب الديموقراطي الكردستاني".
ولطالما رسمت المنافسة بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تجمعه علاقة أكثر ودية مع بغداد، معالم السياسة في الإقليم.
وخلال لقاء جمعه بنواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شدد السوداني الشهر الماضي على ضرورة "المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية". كما تم التأكيد خلال اللقاء على "مواصلة الحوارات" بين بغداد وأربيل "إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نص عليه الدستور".
لكن عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني صباح صبحي اعتبر أن ما يجري "التفاف حول بنود الدستور من جانب قوى سياسية تحاول تغيير الواقع السياسي والديموقراطي المرتكز على الفدرالية واللامركزية الإدارية الى المركزية الإدارية والسلطوية".
وأعرب لفرانس برس عن أسفه للخلافات التي تعصف بـ"البيت الكردي"، كون الاتحاد الوطني الكردستاني دعم قرارات المحكمة.
واستنكر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في بيان "التشهير بالمحكمة الاتحادية"، مشددا أنها "محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق".
توافقات سياسيةولا يرى الأكاديمي والباحث السياسي العراقي أياد العنبر أي تحرك في الأفق يمكن أن يؤدي لحل أو إيجاد تسوية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
ويقول العنبر لموقع "الحرة" أن "قضية رواتب الموظفين وإجراء الانتخابات وباقي المشاكل تعقدت نتيجة قرارات المحكمة الاتحادية".
مع ذلك يعتقد العنبر أن "حكومة السوداني لا ترغب في استمرار الخلافات وتبحث عن إيجاد الحلول، التي بدورها تواجه عقبات، لإنها ستكون عبارة عن تسويات سياسية وليست دستورية".
يرجح العنبر أن يكون هناك نوع من غض للطرف عن قرارات المحكمة الاتحادية من قبل حكومة السوداني.
ويعزو العنبر أصل الأزمة إلى أن "الدستور لم يعالج الكثير من القضايا بشكل نهائي وتركها مرهونة بإقرار قوانين لمعالجتها".
"إذا لم ينظم قانون النفط والغاز وتكون هناك رؤية حقيقية وفلسفة فيدرالية لإدارة الموارد وتقاسمها بين المركز والإقليم، فالتحركات لن تكن سوى عبارة عن محاولات لتدوير الأزمة مرة أخرى"، وفقا للعنبر.
ويتابع العنبر أن "المشكلة الأكبر تتمثل في إقرار قانون النفط والغاز والثانية التي بدأت تثار مؤخرا هي المحكمة الاتحادية، وحتى لا يتكرر الاعتراض على قراراتها فيجب أن يشرع قانونها أيضا".
ويقلل العنبر من تأثير الخلافات داخل الإقليم على العلاقة بين بغداد وأربيل، "على الرغم من أن هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي تحاول أن تستثمرها لصالحها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی المحکمة الاتحادیة بین بغداد وأربیل إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
بغداد- بعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
هذا الأمر وضع الحزبين أمام تحدّ جديد، إذ يجب عليهما الآن التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني للنتائج، فإن الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التقليدي في الحكم، يظل الخيار الأرجح لتشكيل تحالف حكومي معه. وعلى الرغم من ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية، فإن تأثيرها في تشكيل الحكومة يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وبخصوص الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري أن الخلافات موجودة بين الحزبين، ولكنه أشار إلى أن هناك حوارات ستبدأ بعد أيام من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة لتشكيل حكومة قوية وبرلمان وإقليم واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين.
وعن هذه الوساطة، قال الحيدري -في حديث للجزيرة نت- إن "السوداني لديه قبول كبير في إقليم كردستان باعتباره من الشخصيات التي عملت على حل كل الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز ووضع آليات حل لهذه المشاكل"، منوها أيضا "بتعاون كبير أبداه السوداني مع حكومة إقليم كردستان في إقامة الانتخابات ودعمها معنويا وماديا".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الاتحادية لديه قبول لدى جميع أطراف الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان، وهذا يساعده على المساهمة في تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وتابع الحيدري "هناك ملفات عالقة كثيرة بين الإقليم والمركز، من ضمنها الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، وكل هذه الأمور يعمل السوداني على حلها واحدا تلو الآخر".
حل جميع المشاكلالقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أكدت أنه من دون تقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان العراق سيكون مستحيلا، وذلك سيؤثر سلبا في قدرة الإقليم على خدمة مواطنيه ودعم الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ريزان -في حديث للجزيرة نت- إن من الضروري أن يتواصل رئيس الحكومة الاتحادية مع الأحزاب الكردية للتوصل إلى حلول تؤدي إلى تشكيل حكومة إقليمية فعالة. وأضافت أن وجود إقليم قوي سيساعد كثيرا الحكومة الفدرالية، بينما أي مشاكل داخلية بين الأحزاب السياسية في كردستان ستؤثر على الحكومة الفدرالية وعلى العراق بأكمله.
وأكدت القيادية الحزبية أنه لا يجوز أن يكون هناك إقليم في العراق دون وجود حكومة حقيقية تقوده أو برلمان يمثل الشعب الكردستاني، ومن ثم فإن رئيس الحكومة الاتحادية يبذل كل ما هو ممكن من جهود للتوصل إلى حلول وتشكيل حكومة الإقليم وحل المشاكل بين الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الحكومة الاتحادية يتجاوز حل المشاكل داخل الحكم الفدرالي، إذ يجب أن يحل مشاكل كل العراق، بما في ذلك الأحزاب الكردية، على اعتبار أن الكرد جزء لا يتجزأ من العراق.
وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان شاركت طوال السنوات السابقة في المشاكل القائمة مع المركز، مما يجعل السوداني يسعى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق ببيع النفط ووصول واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.
وفي ظل وجود خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد، كما ترى ريزان، أن الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على الحكومة وخاصة على واردات الإقليم والنفط بأي طريقة يريدها، لإثبات قوته على الكل. وهذا سيؤثر، وفقا لها، على الاتحاد الذي يرى طوال السنوات السابقة أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحزبين، بل تسير الأمور وفق المصالح بينهما.
ونبهت المتحدثة إلى تصريح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي قال فيه إنه يريد شراكة حقيقية وواقعية لخدمة الحكومة والبرلمان والشعب في النهاية. ولذا فمع إقرار الجميع أنه دون توافق الحزبين الرئيسيين فلن تتشكل الحكومة، فإن الطرفين يسعيان لتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء جميع العراقيل.
حكومة ائتلافيةالأكاديمي والباحث السياسي عمار البهادلي أكد أن تحقيق هدف الوساطة، التي يقوم بها السوداني في كردستان، والتي جاء طرحها بعد زيارته الأخيرة للإقليم، يتطلب من رئيس الوزراء العراقي بذل جهود كبيرة لإقناع الأكراد بتقديم تنازلات، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في العراق.
ويرى البهادلي، في حديث للجزيرة نت، أن طريقة تعامل حكومة بغداد مع حكومة أربيل سابقا مهدت الطريق لاختيار السوداني ليكون قوة مؤثرة ومحورية في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن الاحتدام السياسي القوي وعدم التقارب بين الأحزاب الكبرى في كردستان يمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة ائتلافية من خلال مفاوضات مكثفة لتحقيق نوع من التقارب في وجهات النظر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"