هيئة النزاهة: نفذنا "عملية نوعية" في دائرة تقاعد الأنبار
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هيئة النزاهة نفذنا عملية نوعية في دائرة تقاعد الأنبار، بغداد IQ النزاهة تنفذ عملية نوعية بتقاعد الأنبار وتضبط آلاف المعاملات والأضابير والأرقام التقاعدية الوهمية الكشف عن إيقاف مئات .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة النزاهة: نفذنا "عملية نوعية" في دائرة تقاعد الأنبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
النزاهة تنفذ عملية نوعية بتقاعد الأنبار وتضبط آلاف المعاملات والأضابير والأرقام التقاعدية الوهمية
- الكشف عن إيقاف مئات المعاملات الأصولية وإطلاق آلاف المزورة
- ضبط عمليات تلاعب وتزوير ومحادثات هاتفية بوعود إطلاق معاملات مقابل آلاف الدولارات للواحدة منها
تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار من تنفيذ عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط آلاف المعاملات والأضابير والأرقام التقاعديَّة الوهميَّة المزورة في دائرة تقاعد المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرات قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألف فريقاً برئاسة مدير المكتب وعضويَّة عدد من المحققين والمدققين؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تفيد بوجود خروقات كبيرة ومخالفات وعمليَّات تزوير في دائرة التقاعد في المحافظة.
وأردفت الدائرة مبينة أن الفريق، الذي انتقل الى مقر الدائرة، تمكن بعد التدقيق والمتابعة والتحري والتقصي من تنفيذ عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط (٢٩٣٥) معاملة مودعة في دائرة التقاعد غير مسجلة في الدائرة، ولا تحتوي على كتاب إحالة صادر عن مؤسسة الشهداء، كما تم ضبط (٩٨) رقماً تقاعدياً يتم صرف الرواتب التقاعديَّة بموجبها دون وجود أي إضبارة لها أو أوليات "معاملات وهمية".
وتابعت الدائرة إن عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق أفضت إلى ضبط (١٦) إضبارة تقاعديَّة مزورة، وبودرة حاسبة في مكتب أحد الموظفين تتضمن (٥) أرقام تقاعدية يمكن استغلالها بتنظيم معاملات تقاعدية مقابل مبالغ ماليَّة تتراوح من (٣٠٠٠ - ٣٥٠٠) دولار لكل معاملة.
وأضافت إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧) كتب رسميَّة صادرة عن مؤسسة الشهداء للأعوام (٢٠٢٠ -٢٠٢١) متوقفة عليها (٣١٧) معاملة تقاعديَّة مستوفية الشروط ولم يتم إطلاق المبالغ لمستحقيها، حيث تم إيداعها لدى مدير التقاعد، مبينة أن الفريق عثر على (٣) أجهزة هاتف مخفيَّة في إحدى ساحات الدائرة تبيَّن احتواءها على محادثات ومراسلات؛ لتمشية معاملات تقاعديَّة مقابل مبالغ ماليَّة، وصور لمعاملات ومستمسكات وغيرها.
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، من أجل عرضه بصحبة المبرزات وأحد المتهمين الذين تعود إليه أجهزة الهاتف على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المقصرين، فيما تقوم ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار بتقدير قيمة الضرر بالمال العام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة النزاهة: نفذنا "عملية نوعية" في دائرة تقاعد الأنبار وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة النزاهة عملیة نوعیة
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت