لماذا تتجه إسرائيل لفتح معبر إيريز مع غزة؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
في مواجهة الضغوط لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، قالت إسرائيل، الأسبوع الجاري، إنها تعمل على فتح معبر بيت حانون "إيريز"، وهو نقطة تفتيش رئيسية بين إسرائيل وشمال غزة، وهي الخطوة التي أرجعتها وكالة "رويترز" إلى المطالبات الأميركية بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وإعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل، من الممكن أن يساعد في نقل المساعدات إلى شمال غزة، لكن هذه الخطوة قد تواجه نفس التحديات التي شوهدت طوال فترة الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
ونقلت الصحيفة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ما قاله في بيان، السبت، إن إسرائيل "تخطط لفتح معبر إيريز مؤقتا لنقل المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي والمأوى والمواد الصحية التي تشتد الحاجة إليها من ميناء أسدود". لكن "واشنطن بوست" أوضحت أن توقيت إعادة الفتح لا يزال غير واضح. وقال ماكغولدريك، الجمعة، إن إسرائيل لم تصدق بعد على قرار فتح المعبر، وأنه بمجرد الموافقة عليه، لن يتم تشغيل نقطة التفتيش لبضعة أسابيع.
وسلطت الصحيفة الضوء على أهمية إعادة فتح معبر إيريز بين شمال غزة وإسرائيل، موضحة أنه يمكنه توفير نقطة دخول للمساعدات إلى شمال غزة، التي دُمرت بسبب الحرب منذ 7 أكتوبر. وحذر تقرير، في مارس الماضي، أن المجاعة كانت وشيكة هناك، لكن إسرائيل شككت في نتائج التقرير.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد فرار سكان غزة جنوباً إلى رفح، على الحدود مع مصر، قد يضطرون إلى إخلاء هذه المنطقة أيضا مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها. ولذلك فإن شأن إعادة فتح معبر إيريز سيوفر قناة لتسليم تلك الطعام أو الماء أو المأوى في حال عودة سكان شمال غزة السابقين.
وفيما يتعلق باستخدام إيريز في الماضي، ذكرت الصحيفة أن المعبر الحدودي، المعروف لدى الفلسطينيين باسم معبر بيت حانون، كان يُعد نقطة تفتيش رئيسية بين قطاع غزة وإسرائيل قبل الحرب، وكان يُستخدم في المقام الأول لحركة السير وليس لنقل البضائع أو المساعدات. ومن بين الأشخاص المسموح لهم بالمرور عادةً المرضى والعمال الفلسطينيون وعدد محدود من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى الموظفين الدوليين في البعثات والمؤسسات الدبلوماسية.
وللمرور عبر نقطة التفتيش، كان على المشاة اجتياز ممر طويل ومغلق محاط بشبكة من القضبان المعدنية، تحت حراسة مشددة. وحددت إسرائيل فئات الأشخاص المسموح لهم بالدخول والخروج عبر معبر إيرز، بينما مارست حماس أحيانًا السلطة على دخول بعض الفلسطينيين والأجانب، بحسب الصحيفة.
وكان معبر إيريز واحداً من 14 مكاناً على طول حدود غزة مع إسرائيل التي اخترقتها حركة حماس في 7 أكتوبر، وفقاً لتحقيق أجرته "واشنطن بوست". وأظهرت الصور التي التقطت بعد الهجوم الأضرار التي لحقت بالمنشأة، مع تدمير جزء كبير من ممر المشاة المغطى.
ووفقا لصور الأقمار الاصطناعية، فقد تم تجريف الطريق عند المعبر، مما يثير تساؤلات حول مدى سرعة إصلاح البنية التحتية لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة، بحسب الصحيفة.
وعما إذا كانت إعادة فتح إيريز كافية لحل أزمة المساعدات إلى غزة، أوضحت الصحيفة أن إيصال المساعدات قد يواجه نفس العقبات التي شوهدت عند نقطتي الدخول الأخريين عن طريق البر إلى قطاع غزة، وهما رفح وكرم أبو سالم، وكلاهما في جنوب غزة.
وقالت جماعات الإغاثة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إن الضوابط المرهقة والقواعد التعسفية التي تفرضها إسرائيل أدت إلى إبطاء وعرقلة الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات إلى غزة، بحسب الصحيفة.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخطوات "محددة وملموسة" للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وقال إنه يمكن وضع قيود على المساعدات الأميركية إذا لم تستجب إسرائيل، وفقا لـ"رويترز".
وتأتي الضغوط المتزايدة على إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية، مساء الاثنين، ما أثار غضبا عالميا إزاء استمرار أزمة إيصال المساعدات للقطاع المحاصر.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية وافق في اجتماع، في وقت متأخر من الخميس، على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فتح معبر إیریز المساعدات إلى إعادة فتح قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية