عاجل : آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بعزل نتنياهو وصفقة تبادل اسرى
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
سرايا - تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء الكيان الصهيوني، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس”، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت” إن المظاهرة المركزية جرت المطالبة بإبرام صفقة تبادل عند تقاطع كابلان، وسط تل أبيب.
كما تظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفي حيفا (شمال)، "تظاهر قرابة 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف، وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة”، وفق "يديعوت أحرنوت”.
كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ومن المتوقع، وفق إعلام عبري، أنّ تتوسع وتيرة المظاهرات في أنحاء الكيان خلال الساعات اللاحقة.
وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام مقر الكنيست بالقدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.
كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة، خلال أيام الأسبوع المنصرم.
وتتواصل الجهود بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023 وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: آلاف الإسرائیلیین تبادل أسرى صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة