ماجد الفطيم وبنك الطعام المصري يتحدان لمساندة المجتمع في شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة ماجد الفطيم عن شراكتها مع بنك الطعام المصري لدعم المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ماجد الفطيم بدعم برنامج التغذية التابع لبنك الطعام المصري، من خلال التبرع بنسبة 15% من إجمالي العائد من مبادرتها السنوية للمسئولية الاجتماعية، والتي تقام في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة في مصر.
في سياق متصل، استضاف مول مصر وسيتي سنتر ألماظة بنك الطعام المصري لمدة يومين لتعبئة "كرتونة فرحة رمضان" من قبل موظفي الشركة وزوار مراكز التسوق ومتطوعي بنك الطعام المصري، بهدف توزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.
وفي تصريحها، أكدت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، على أهمية دعم المجتمع المحلي ومشاركة أفراد العائلة في العمل التطوعي، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك الطعام المصري يعكس التزام الشركة بدعم الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.
من جانبه أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن شكره لماجد الفطيم على دعمها المستمر لبرامج الطعام خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة في المجتمع.
تعتزم ماجد الفطيم توسيع نطاق شراكتها مع بنك الطعام المصري ليشمل التبرع بنسبة 15% من عائد بيع علاماتها التجارية خلال الشهر الفضيل، بهدف تعزيز التواصل بين أفراد العائلة والمجتمعات وخلق تأثير إيجابي مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري السلع الغذائية الأساسية بنك الطعام المصري بنک الطعام المصری خلال شهر رمضان ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية.
وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
كما وقعت برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.
بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
وكذلك برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.
منحة فرنسية لزيادة السعات التخزينية للحبوب في مصر
من جانب آخر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدي مصر، وأوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الاوروبي لشئون الجوار والتوسع، الاتفاق التنفيذى للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع. وسيتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون قادرة على مقاومة المناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة في مصر
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور سيد إسماعي، نائب وزير الإسكان، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا