"ضامن": إطلاق تطبيق لتسهيل الدفع الإلكترونى في مصر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت "ضامن"، الشركة المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، تطبيقها الجديد للهاتف المحمول "ضامن كاش "بالتعاون مع مجموعة BKN301، الذي يهدف إلى تحسين العمليات المالية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، موفرًا خدمات مالية رقمية شاملة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود والمقيمين في المناطق النائية.
يتيح التطبيق للمستخدمين دفع الفواتير الشهرية، شحن الألعاب ومصروفات الجامعات، بالإضافة إلى إمكانيات الدفع السريع ومتابعة المدفوعات.
المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لـ "ضامن"، أكد التزام الشركة بتوسيع نطاق استخدام التطبيق وتحقيق نمو مستدام في الدفع الإلكتروني بمصر، مشيرًا إلى الخطط الطموحة لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى التعاون المستقبلي مع الجهات المالية والحكومية لدمج "ضامن كاش" في البنية التحتية المالية الأوسع نطاقًا.
من جانبه، عبر ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301، عن حماسه للتعاون مع "ضامن"، مؤكدًا على دور هذا التعاون في تعزيز رقمنة سوق المدفوعات في مصر والمنطقة. وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى توفير حلول دفع متطورة تسهم في إحداث تحول في مشهد التكنولوجيا المالية بالبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدفع الإلكـتروني التكنولوجيا المالية ضامن تطبيق الكتروني
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد