مباحثات الهدنة تستأنف غدا في القاهرة وحماس تتمسك بمطالبها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
غزة «وكالات»: تُستأنف غدا الأحد في القاهرة المباحثات الهادفة لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مع تأكيد الحركة الفلسطينية تمسّكها بمطالبها لوقف الحرب في القطاع المدمّر الذي تطوقه المجاعة، والتي تدخل شهرها السابع.
ويحلّ مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة المصرية لاستكمال البحث في اتفاق يتيح وقف القتال لإدخال مزيد من المساعدات، والإفراج عن رهائن إسرائيليين في القطاع، مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأوردت قناة «القاهرة الإخبارية» القريبة من السلطات المصرية السبت، أن العاصمة «تستضيف غدا الأحد اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة».
ومع تصاعد الحصيلة البشرية والأزمة الإنسانية وخطر المجاعة في القطاع الذي يقطنه 2,4 مليون نسمة، شدّدت واشنطن الداعمة لإسرائيل من لهجتها حيال كيان الاحتلال هذا الأسبوع.
وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار» يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة فرانس برس مساء الجمعة: إن بايدن «كتب اليوم للرئيس المصري وأمير قطر بشأن وضع المحادثات وحضهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على اتفاق والالتزام به».
وشدد على أن «وقف إطلاق النار كان ليتحقق في غزة فيما لو وافقت حماس ببساطة على الإفراج عن الفئة الأكثر ضعفا من الرهائن: المرضى والمصابون والمسنّون والشابات».
وأكدت «القاهرة الإخبارية» أن المباحثات سيشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه» وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويمثّل الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وأعلنت حماس أن وفدًا برئاسة القيادي خليل الحية «سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة استجابة لدعوة» مصرية.
وذكّرت بأن مطالبها لتحقيق الهدنة «تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة». وأكدت أن هذه «مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها».
وتشهد المحادثات تعثّرا منذ أسابيع، وسط تبادل اتهامات بين حماس وإسرائيل «بالمراوغة» و»التشدد». وسبق للطرفين أن توصلا إلى هدنة لأسبوع أواخر نوفمبر، أتاحت الإفراج عن أكثر من مائة رهينة وإطلاق سراح 240 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتتسبب قضية الرهائن بضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، مع تحركات حاشدة في الشارع تطالب بإبرام اتفاق لإعادتهم إلى عائلاتهم.
واليوم ، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استعاد خلال الليل جثة رهينة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وأفاد بأن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاما عند خطفه من تجمع نير عوز خلال هجوم حماس.
وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن وفاة كتسير تعود إلى منتصف يناير، بعد أيام من ظهوره في فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي، ودعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين الإفراج عنه لكن الكيان لم يفعل وبقي يراوغ في مفاوضات تبادل الأسرى.
ووجهت شقيقة كتسير انتقادات إلى المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس كان ليتيح عودة شقيقها على قيد الحياة.
وكتبت كارميت بالتي كتسير عبر فيسبوك «قيادتنا جبانة وتدفعها الاعتبارات السياسية، ولذلك لم يتم التوصل إلى هذه الصفقة»، مضيفة «رئيس الوزراء، حكومة الحرب، وأعضاء الائتلاف: انظروا إلى أنفسكم في المرآة وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء».
في غضون ذلك يتواصل القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية بلا هوادة في أنحاء مختلفة من القطاع.
وأفاد بيان لوزارة الصحة التابعة لحماس أنه خلال 24 ساعة وحتى صباح اليوم سجّل استشهاد 46 شخصا جراء قصف إسرائيلي في أنحاء مختلفة من القطاع.
وأفاد الجيش الإسرائيلي اليوم عما أسماه «عمليات دقيقة» ومعارك تمّ خلالها قتل المزيد من المدنيين في خان يونس التي تعرضت لدمار هائل جراء القصف والعمليات المتواصلة منذ أشهر.
وأعلن جيش الاحتلال اليوم السبت أنه قام الأربعاء بـ «اغتيال أكرم عبد الرحمن حسين سلامة»، واصفا إياه بأنه «من مسؤولي جهاز الأمن الداخلي» لحماس، وتولى مناصب منها «نائب رئيس محافظة خان يونس».
وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل، في قرار عبّر عن مخاوف من وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإفراج عن فی القطاع
إقرأ أيضاً:
حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي.
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية.
من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم.
تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.
شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.
هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.
في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.
على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.
هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير