برلمانية ناعية فتحي سرور : كان علمًا من أعلام القانون
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 91 عاما.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص رجالها، وأحد أكبر وأهم فقهاء القانون الجنائي في العصر الحديث، مشيرة إلى أنه كان علمًا من أعلام القانون، حيث أثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته المميزة.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الدكتور أحمد فتحي سرور رجل القانون والبرلمان الذي كان يحمل مكانة مهمة في تاريخ مصر السياسي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويمنح أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانونى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى.
وكان أحمد فتحى سرور سياسي بارز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010، وولد الدكتور احمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، حيث يعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان عبده عمار مجلس النواب أحمد فتحي سرور مجلس الشعب النواب أحمد فتحى سرور الدکتور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.