نعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص رجالها، وأحد أكبر وأهم فقهاء القانون الجنائي في العصر الحديث، مشيرة إلى أنه كان علمًا من أعلام القانون، حيث أثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته المميزة.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الدكتور أحمد فتحي سرور رجل القانون والبرلمان الذي كان يحمل مكانة مهمة في تاريخ مصر السياسي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويمنح أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانونى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى.

وكان أحمد فتحى سرور سياسي بارز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010، وولد الدكتور احمد فتحي سرور  في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، حيث يعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنان عبده عمار مجلس النواب أحمد فتحي سرور مجلس الشعب النواب أحمد فتحى سرور الدکتور أحمد فتحی سرور

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • لتعمّق روح التعاون.. نائب رئيس المؤتمر ينظم حفل سحور بحضور وزراء ورؤساء أحزاب وبرلمانيين
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • أحمد علي عبدالله صالح يُعزِّي في وفاة الدكتور فضل أبو غانم
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
  • مستشارة تربوية: خصم درجات المواظبة للحد من الغياب في رمضان.. فيديو
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: التجمع الوطني وعلاقتي بعزيز صدقي
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"