الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك بقيمة 23.5 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قلصت الحكومة من معدل اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 23.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
. تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115.5 مليار جنيه مقارنة بـ 138.5 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 105 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و 10 مليارات جنيه سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 105 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه وسندي خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية مال واعمال اخبار مصر عجز الموازنة البنك المركزي سعر الفائدة أذون خزانة ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).
وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة