صراع مرتقب على رئاسة مجلس الأمة الكويتي.. هل يعود الغانم رئيسا؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
احتفظت المعارضة الكويتية بغالية مقاعدها في مجلس الأمة، بعد الانتخابات التي أجريت الخميس، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 62.1 بالمئة.
الانتخابات الرابعة خلال أربع سنوات، والأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، برزت في نتائجها عدة نقاط قد تغير شكل المشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبرز عودة النائب المعارض عبد الكريم الكندري إلى المجلس، متصدرا مرشحي الدائرة الثالثة، وهو الذي تم حلّ المجلس الأخير بسبب تصريحات له اعتبرت مسيئة لأمير البلاد، ورفض أعضاء المجلس التصويت على شطبها من محضر الجلسة، ما أدى إلى صدام جديد مع الحكومة.
وكانت عودة النائب المفصول في المجلس قبل السابق بدر الداهوم، علامة بارزة، مع زيادة عدد النواب المحسوبين على المعارضة.
وبالمجمل، يبلغ عدد نواب المعارضة في المجلس 29 من أصل 50، علما أن المجلس الجديد شهد محافظة 39 نائبا على عضويته.
كما شكل الفوز المريح لرئيس المجلس الأسبق مرزوق الغانم، نقطة لافتة لا سيما مع بدء الحديث عن صراع قادم مع نواب المعارضة على غرار ما شهدته المجالس السابقة.
العلاقة مع الحكومة
يقع الرهان على المجلس الجديد والحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها خلال أيام، في تجنب الصدام الذي لازم الجهتين منذ سنوات.
والسبت، تقدمت الحكومة التي يرأسها الشيخ محمد صباح السالم باستقالتها لأمير البلاد، على أن يعاد تشكيلها برئاسة السالم - بحسب التوقعات - خلال الأيام المقبلة.
وتشارك الحكومة الجديدة في افتتاح مجلس الأمة الجديد في 17 نيسان/ أبريل الجاري، وهي الجلسة التي قد تتضح من خلالها ملامح العلاقة بين الحكومة والمجلس.
وقبل أيام، قال أمير البلاد الشيخ مشعل مخاطبا المواطنين: "نأمل أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير"، كما دعا الجميع إلى "عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفاً واحدا".
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي، وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
الصراع على "الرئيس"
يترقب الشارع الكويتي، منافسة محتدمة داخل مجلس الأمة الجديد على منصب الرئيس، حيث أعلن الرئيس السابق أحمد السعدون ترشحه، مع توقع بإعلان مماثل للرئيس الأسبق مرزوق الغانم.
ويراهن السياسي المخضرم السعدون الذي فاز بمنصب الرئيس بالتزكية في المجلس السابق على أصوات المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس.
وخلط النائب القبلي فهد العازمي (فهد بن جامع) الأوراق بإعلان ترشحه إلى منصب الرئيس. وجاء ترشح ابن جامع وهو نجل شيخ قبيلة العوازم في الكويت فلاح بن جامع، بعد حصده أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات، وهو أعلى رقم في دوائر الكويت الخمس.
وأفرزت قبيلة العوازم ست نواب في المجلس الجديد، أعلن اثنين منهما حمدان العازمي، خالد الطمار) دعمهما ترشح فهد بن جامع، فيما من المتوقع أن يذهب صوت بدر الداهوم لأحمد السعدون.
ولا يخف معسكر المعارضة في الكويت تخوفه من ترشح ابن جامع، والذي سيسحب بعض أصوات السعدون ما يعزز من فرص وصول مرزوق الغانم إلى الرئاسة مجددا، مستفيدا من احتمالية تصويت أعضاء مجلس الوزراء الجديد له (16 صوتا).
وفي حال ترشحه، من المتوقع أن ينطلق مرزوق الغانم في سباق الرئاسة من كتلة صلبة، عمادها عبيد الوسمي، وأحمد نبيل الفضل، وجنان بوشهري، إضافة إلى نواب آخرين.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس صراعا آخر حول منصب نائب الرئيس، وفيما لم يرشح أيا من النواب نفسه بعد، يعد محمد المطير وجنان بوشهري الأوفر حظا لشغل هذا المنصب.
ملفات حساسة
تنتظر الحكومة الجديدة، ومجلس الأمة المنتخب، مناقشة ملفات حساسة، أبرزها ملف سحب الجنسيات الذي بدأت فيه وزارة الداخلية منذ أسابيع بالفعل.
كما من المتوقع أن يعود ملف "البدون" إلى طاولة المناقشات في مجلس الأمة، إضافة إلى ملفات حقوقية وسياسية عديدة.
وعلى الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد المجلس مناقشة مطالب "إسقاط القروض"، إضافة إلى مناقشة ملفات الفساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية مجلس الأمة مرزوق الغانم السعدون الكويت مجلس الأمة السعدون مرزوق الغانم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المتوقع أن مرزوق الغانم مجلس الأمة فی المجلس
إقرأ أيضاً:
إعلام فرنسي : من المتوقع الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الاثنين
فرنسا – أفادت قناة “تي إف 1” الفرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر.
وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، “كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى يوم الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.
ووفقا لمصادر القناة، فقد “زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال اليوم، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء”.
وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية امس الأحد أيضا لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.
كما ذكرت المصادر أن بايرو كان يخطط لاستبدال سيباستيان لوكورنو الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، ولكن الدفاع، مثله مثل الدبلوماسية، يعتبر تقليديا من المجالات الرئاسية، حيث أن الرئيس هو من يقرر من سيشغل هذه المناصب.
من جانبها عددت قناة “BFMTV” التلفزيونية الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة الجديدة.
وتوقعت القناة بأن يحتفظ وزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في الحكومة السابقة بمنصبيهما في حكومة بايرو الجديدة.
ومن بين الوجوه الجديدة التي ذكرتها القناة، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الذي يمكن أن يتولى حقيبة العدل.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن برتران هو أحد المرشحين لنيل إحدى الحقائب الوزارية إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة الجديدة بأكملها للخطر، حيث سبق أن عارضته زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان.
ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ووزير العمل السابق فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية السابق بيير موسكوفيتشي.
يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد أطاح بحكومة ميشيل بارنييه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري بعد محاولتها تمرير ميزانية ضمان اجتماعي مخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.
المصدر: إعلام فرنسي