شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الأردن البرلمان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية رغم انتقادات، أقرّ مجلس النواب الأردني الغرفة الأولى بالبرلمان ، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن.

. البرلمان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية رغم انتقادات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأردن.. البرلمان يقر مشروع قانون الجرائم...

أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه وردّه، لما اعتُبر بأنه "تضييق على الحريات".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الخميس، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، حيث شهدت بدايتها مقترحاً بردّه، إلا أن ذلك لم ينجح، وناقش المجلس مواد مشروع القانون، وصوّت عليها واحدة تلو الأخرى، بعد مداخلات واسعة ومطالبات بتعديل بعض النصوص وتوضيح للمفردات الواردة فيه.

وعام 2018، قرّرت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

وقبل ذلك، اضطرت الحكومة حينها إلى سحبه، بناءً على طلب المجلس، بعدما أثار انتقاداً واسعاً في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييداً للحريات.

وليصبح قانوناً ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقّيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكيّ به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه "كلّ من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".

فيما أُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة "من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، ولا تزيد عن 20 ألفاً (نحو 28 ألف دولار).

وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".

يشار إلى أن مشروع القانون المُقترَح قوبل بانتقادات من النشطاء والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يقولون إنّ التشريع سيقوض حرية التعبير والرأي، إذ يحدد مشروع القانون، الذي اقتُرِح في وقت سابق من هذا الأسبوع، عدداً من القيود التي قد تؤدي إلى السجن أو غرامات باهظة.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردن.. البرلمان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية رغم انتقادات وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
  • الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
  • “الجرائم الإلكترونية” تحذر من النشر للجمعيات المحظورة ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان