توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة العملة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز، السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المئة من 35.7 في المئة في فبراير.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 في المئة في مارس من 35.1 في المئة في فبراير.
وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 في المئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
غيث: هل لدى المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال مكاتب الصرافة ؟
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً مراجع غيث،على تفعيل خدمات الصرافة،متسائلاً:”هل لدى المصرف المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟”.
غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،رأى أن قرار تفعيل خدمات الصرافة الذي تم اتخاذه في عام 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة ألا تحصل على العملة الصعبة من المصرف المركزي،فإذا كان المصرف في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبة وبشكل احتكار، فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة؟.
وأكمل غيث حديثه:”هل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية،وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية