الدكتور بن حبتور يستقبل المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حيث جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين اليمن وبرنامج الأغذية، وسبل تعزيز وتطوير العمل المشترك في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة الفئات الأشد تضررا في الجانب المعيشي جراء تسع سنوات من العدوان والحصار.
وركز اللقاء الذي حضره الأمين المساعد لمجلس الوزراء لشئون التعاون والعلاقات الخارجية يحيى الهادي، على عدد من الجوانب الفنية والإجرائية المتصلة بنشاط البرنامج وتدخلاته الإنسانية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات وفي المقدمة ما يتصل بإعادة برمجة أولويات الدعم الإنساني الغذائي بما يخدم التوجه نحو برامج أكثر استدامة للمستفيدين تكفل لهم امتلاك سبل العيش الكريم.
وفي اللقاء رحب الدكتور بن حبتور، بالمسئول الأممي وزيارته الحالية لليمن.. منوها بالدور الإنساني للبرنامج في التخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اليوم.. موضحا أن الشعب اليمني ما يزال في مرحلة العدوان والمواجهة مع تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ويعيش تداعيات هذه الفترة التي أثرت على مختلف جوانب حياته اليومية وأبسط احتياجاته الإنسانية.
وأكد حرص الحكومة على تسهيل عمل البرنامج وتذليل أي صعوبات تواجه نشاطه وتعزيز فرص النجاح للجهود الإنسانية المشتركة.. لافتا إلى أهمية مواصلة دعم البرنامج لقطاع التربية والتعليم لضمان عدم تسرب المزيد من الطلاب من المدارس بسبب الأعباء الكبيرة الواقعة على عاتق أسرهم.
بدوره أشار بوكيرا إلى أن زيارته تأتي لتأكيد استمرار برنامج الأغذية في دعم الجانب الإنساني للشعب اليمني.. مؤكدا أن البرنامج يحرص بالتعاون مع الجهات المعنية لإيصال المساعدات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع اليمني.
ونوه بهذا الشأن بالاتفاق الذي وقعه البرنامج مع المجلس الأعلى لشئون الإنسانية بشأن التقييم التجريبي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في ثلاث مديريات.. مشيرا إلى الوضع التمويلي الصعب الذي يمر به البرنامج نتيجة زيادة بؤر الصراع في عدد من المناطق حول العالم.
حضر اللقاء رئيس دائرة المراسم برئاسة الوزراء إسماعيل المحطوري، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشئون الإنسانية محمد العامري، ومن الجانب الأممي المساعد الخاص للمدير التنفيذي المساعد لشئون الإدارية أرو ماران، والمساعد الخاص للممثل المقيم للبرنامج في اليمن كريج براوني والمدير الإداري في البرنامج بصنعاء أمل المريسي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التخطيذ والتعاون الدولي تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر. جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ - CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد