"الاستراتيجية الوطنية".. رؤية ولي العهد للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تهدف "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - في 18 أكتوبر 2022، إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال سمو ولي العهد: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".
أخبار متعلقة ضبط عمالة مخالفة لتدويرهم الإطارات منتهية الصلاحية في القصيمولي عهد البحرين يصل إلى جدةوتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توفير جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام - واس
المرونة الصناعيةوتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة. ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، وطُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الاستراتيجية الوطنية" تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار - واس
تنمية القدرات البشريةوفي 28 فبراير 2024، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، كما دشن الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، والتي تتوافق مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما تتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، وتسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها، وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية الاستراتيجية الوطنية للصناعة ولي العهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة ولی العهد article img ratio من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة