قالت الأمم المتحدة، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي، -في تقرير حديث له- أن تدهور حالة الأمن الغذائي تشمل كافة أنحاء البلاد، وإن تفاوتت من محافظة إلى أخرى. مشيرا إلى أن 53 بالمئة من الأسر التي شملها المسح غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.

 

وأرجع ذلك إلى تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

 

وفي وقت سابق اليوم حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ألفاو)، من أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وتداعياتها، قد تؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي والأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن خلال الأشهر القليلة القادمة.

 

وتوقعت المنظمة أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجاعة الأزمة اليمنية الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.


تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.

العمليات الإرهابية للحوثيين

- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

 تفاصيل القرار

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.

القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.

وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.

أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.

وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.

تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.

 الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.


تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يحذر مجموعة العشرين من “كوارث اقتصادية” ناتجة عن المناخ
  • رئيس حزب الريادة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي
  • الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
  • تحذير أممي: العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • الإمارات تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت والأمن الغذائي
  • جهود وزارة الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي
  • 140 مليار دولار خسائر الخزانة الأمريكية من حرب أوكرانيا.. أعلى مستوى للتضخم
  • بتمويل أممي.. الحوثيون يفتتحون مشاريع خدمية بالرغم من حملة الإختطافات
  • مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
  • حصاد ضعيف يهدد لقمة العيش.. هل ينجو اليمن من أزمة الغذاء؟