الجمارك تفرج عن 27 ألف سيارة بمبادرة الحكومة للمصريين العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفرجت مصلحة الجمارك نهائيا عن 27 ألف سيارة مستوردة ضمن مبادرة تيسيرات اجراءات استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج ، لتسجل جملة التحويلات الأجنبية 750 مليون دولار .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن اصدار 250 ألف موافقة استيرادية من مصلحة الجمارك منذ بدء المبادرة قبل عامين، بالتزامن مع الاجراءات الميسيرة لتسجيل الطلبات الجديدة إلكترونيا وفقا لأحكام القانون دون مد أي مهلة جديدة
. تأجيل محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك لسماع الشهود
وتصل صلاحية الموافقات للسيارات المستوردة لـ5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، مشيرًا إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
وأشار التقرير إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أضاف التقرير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك وزارة المالية مبادرة سيارات العاملين بالخارج استيراد السيارات مال واعمال اخبار مصر مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. نيابة الاستئناف تفرج عن 14 سجينًا
أفرجت نيابة استئناف حضرموت، الأحد، عن 14 سجينًا، بمناسبة حلول شهر رمضان، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقالت النيابة العامة، إن فرعها في حضرموت أفرجت عن 14 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، في مصلحة التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا غير الجسيمة الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
وأكد القاضي محمد الحاج، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، ودعا المفرج عنهم إلى الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع والمساهمة الفعّالة في بناءه بما يخدم مصالح الجميع.
وأوضح القاضي الحاج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الإنسانية، وتطبيق مبدأ العفو والإصلاح في القضايا التي لا تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع. مشيرًا إلى أن هذا القرار يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر التوبة والتسامح.
بدوره، أكد العقيد علي بازبيدي، مدير الإصلاحية المركزية، أن إجراءات الإفراج تمت وفقًا للأنظمة القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشيدًا بمستوى التعاون بين مختلف المؤسسات القانونية في المحافظة لضمان تطبيق العدالة بشكل فعّال.