اقتصادية النواب: الرئيس حريص على استكمال الحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2022 عن إطلاق حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعى شامل حول مختلف القضايا.
وأشار القطامى، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل اليوم، أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: "الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية ومقترحا"، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى تطرقت أيضا لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، قائلا:" أنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة، والاهتمام باستكمال بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد القطامى، أن الحوار الوطنى حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة فى الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا وفى مقدمتها الملف الاقتصادى بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الحوار الوطني كلمة الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.