رابطة حقوقية: وفاة مختطفين في سجون الحوثيين وطارق صالح انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أدانت رابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، وفاة مختطفَين اثنين في سجون جماعة الحوثي وثالث لدى قوات طارق صالح في الخوخة.
وقالت الرابطة -في بيان لها- إنها تلقّت بلاغات بوفاة ثلاثة محتجزين خلال شهر رمضان المبارك، اثنان منهم في سجون الحوثيين، وثالث لدى قوات طارق صالح.
وأفادت أن صبري الحكيمي، كبير المدربين بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، ونزيل السجن الاحتياطي في ذمار خالد غازي، توفيا في سجون الحوثيين، فيما توفي علي شجيعي المحتجز في معسكر أبو موسى الأشعري، الذي يتبع قوات طارق صالح.
وبحسب البيان فإن الثلاثة توفوا بعد فترة من اختطافهم وفي ظروف غامضة دون معرفة أسباب الوفاة حيث أبلغ أهالي كل ضحية بوفاة مختطفهم، وإبلاغهم للحضور لاستلامها ودفنها ليرفض الأهالي استلامها حتى يتم عرضها على طبيب شرعي، والذي رفضته جهتا الاختطاف ممثلة بالحوثيين وقوات طارق صالح".
واعتبرت الرابطة أن هذه الوفيات في السجون والتي وصلت إلى ثلاث حالات وفاة خلال شهر رمضان تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وجريمة بحق القيم الإنسانية كما أنها تظهر سوء المعاملة للمختطفين ابتداءً من اختطافهم دون مسوغ قانوني، وما يتعرضون له داخل السجون من معاناة وظروف احتجاز سيئة انتهاء بوفاة المختطف، ودون معرفة ملابسات وفاته.
ودعت المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإيقاف هذه الجرائم، والضغط للإفراج عن المختطفين جميعاً قبل فوات الأوان، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم المروعة تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجب إيقافها والوقوف مع أهالي الضحايا، وجبر ضررهم، وأخذ حقوق أبنائهم بمعاقبة منتهكيها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن رابطة أمهات المختطفين وفاة مختطفين طارق صالح الحوثيون طارق صالح فی سجون
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور