هكذا رد مركزي صنعاء على موقف أميركا وبريطانيا من إصدار عملة ال 100 ريال المعدنية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حيروت – صنعاء
استنكر البنك المركزي اليمني في صنعاء والخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، المواقف الصادرة عن السفارتين الأمريكية والبريطانية بشأن إصدار البنك للعملة المعدنية فئة 100 ريال.
واعتبر البنك -في بيان له- تلك المواقف تدخلاً سافراً وغيرَ مشروع في شؤون الجمهورية اليمنية، واستمراراً لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمني منذ تسعة أعوام.
وقال إن وقوف الولايات المتحدة ضد خطوة إصدار العملة المعدنية وما لاقته من ارتياح شعبي واسع، ليس إلا دليلاً آخر على الموقف العدائي الأمريكي للشعب اليمني، فقد قادت بشكل مباشر الحرب على الاقتصاد والعملة الوطنية، حد تعبيرهم
ولفت إلى أن البنك المركزي اليمني لم يستغرب صدور تلك المواقف كونها تؤكد ما بات واضحاً للشعب اليمني من أن ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا هي التي خططت وأدارت الحرب الاقتصادية على اليمن، منذ نقل وظائف البنك المركزي، واستهداف العملة الوطنية بالتزوير والتزييف والإصدار غير القانوني، واستخدمت في التنفيذ أدواتها الرخيصة من المرتزقة والخونة.
وتابع البيان أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانزعاج الواضح الذي ظهر في تلك المواقف تجاه العملة المعدنية يكشف رفض دول العدوان الأمريكي السعودي ومن معهم لأي خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحسُّن الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يتسق تماماً مع كونها صانعَ ومخطِطَ تلك المعاناة.
وأشار إلى أن تلك المواقف جاءت لتظهر تناقض دول ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا التي انزعجت من إصدار العملة المعدنية كحلٍ بديلٍ للعملة التالفة، وهي التي خططت وأدارت طباعة ما يزيد عن خمسة تريليون ريال يمني من العملة غير القانونية والمزورة، وما تسببت به من انهيار لقيمتها وما تبع ذلك من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني، وخصوصاً في المناطق المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعثة الاتحاد الأوروبي قد أدانت إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة، فئة 100 ريال، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة اعتبروها تعميق للانقسام الاقتصادي في البلاد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
في خطوة غير مسبوقة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر بيع أسلحة لإسرائيل
في خطوة غير مسبوقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت حاسم يوم الأربعاء على مشروع قرار قد يحظر بيع بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، يأتي هذا التحرك في وقت حساس حيث تواصل الحرب في غزة تأثيراتها الإنسانية الكارثية، خاصة مع اتهامات موجهة لإسرائيل بعرقلة شحنات المساعدات الدولية إلى المدنيين الفلسطينيين، هذا التصويت يعكس تصاعد الجدل في واشنطن حول علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في ظل الأزمة الحالية، ويشكل اختبارًا جديدًا لعلاقة الكونغرس بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
حيث تقدم السناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يتعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمشروع "قرارات الرفض" الذي يهدف إلى منع بيع أسلحة أمريكية لإسرائيل.
وقرارات الرفض هذه تستهدف تحديدًا قذائف المورتر من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس) المستخدمة في القصف الجوي.
كما يتضمن القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، منع بيع قذائف الدبابات. هذه الأسلحة تُصنع في الولايات المتحدة، حيث تلعب شركات مثل بوينج دورًا رئيسيًا في تصنيع ذخائر الهجوم المباشر.
وقال ساندرز في بيان له: "لقد تم شن هذه الحرب بمعظمها باستخدام الأسلحة الأمريكية، وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين".
هذا التصريح يعكس الموقف القوي الذي يتبناه بعض أعضاء الكونغرس الذين يرون أن استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد يتسبب في انتهاكات للقانون الدولي.
التوجهات السياسية
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض أعضاء الكونغرس لتقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، فإن الدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، يجعل من غير المرجح أن يمر هذا القرار.
ومع ذلك، يأمل المؤيدون لهذه القرارات في أن يكون هذا التحرك بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية ولإدارة الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
السياق الإنساني والسياسي
والوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، حيث نزح أكثر من 2.3 مليون فلسطيني جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا.
فقد قُتل أكثر من 43،922 فلسطينيًا منذ بدء الحملة العسكرية، ويعاني القطاع من خطر المجاعة بسبب الحصار والعنف المستمر.
ورغم التحذيرات الأمريكية لإسرائيل في أكتوبر الماضي لتحسين تدفق المساعدات، فإن العديد من منظمات الإغاثة الدولية لا توافق على ما تعتبره إجراءات غير كافية من الجانب الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع يمثل لحظة فارقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ورغم الصعوبات التي قد تواجه هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، إلا أن المواقف الحالية تبرز حالة من الاستقطاب داخل الكونغرس الأمريكي، وتسلط الضوء على الضغوط الدولية والمحلية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على تصرفاتها في غزة.