قيادات حوثية تبعث رسائل ضعف وتوّسل للسعودية.. مالجديد؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اثار قرار البنك المركزي في عدن نقل المصارف الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات الى العاصمة المؤقتة عدن موجه من المخاوف لدى سلطات الاحتلال الحوثية حيال احتمال خنق تحركاتها المالية المشبوهة.
القرار دفع اغلب قيادات الصف الاول في الجماعة الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية الى توّسل المملكة العربية السعودية للتدخل السريع وايقاف هذه الخطوة التي قام بها البنك المركزي في عدن.
القيادي البارز في جماعة الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك العجري وجه رسالة استجداء للمملكة العربية السعودية طالبها فيها بضرورة التدخل ووقف ما اسماه بالعبث الصبياني بشأن قرار نقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة جماعته الى العاصمة المؤقتة عدن.
واوضح العجري في تغريدة له عبر حسابة على منصة اكس تويتر سابقاً رصدها محرر مأرب برس بان جماعته الانقلابية :ستتعامل مع الموقف لكن على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الاساسي فيها أن تضع حدا لما وصفه بالعبث الصبياني من قبل الحكومة الشرعية."
المدعو حسين العزي منتحل منصب نائب وزير الخارجية في صنعاء هو الآخر وجّه رسالة تودد للملكة العربية السعودية لايقاف الاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن.
واعتبر المدعو العزي، في تغريدة له على حسابة بموقع اكس قرار البنك المركزي في عدن تصعيدا ضد مساعي السلام الاخيرة وهدم لما بنته جماعته مع الجوار(في اشارة الى التقارب الاخير الذي احرزته جماعته مع المملكة العربية السعودية )
وتابع :عملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث".
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد امهل خلال الايام القليلة الماضية المصارف العاملة في مناطق سيطرة الجماعة 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وتوعد من يتخلف بالعقاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خطوة مضادة لتدابير الجماعة الحوثية الانقلابية وسكّها عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها في مناطق سيطرتها، ولوحت بطباعة فئات أخرى.
وامس الجمعه اعلن بنك صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية استمراره في تدمير العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.. رافضاً قرار نقل البنوك العاملة في مناطق جماعته الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح البنك في بيان نشرته وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة" بأنه سيستمر في أداء ما اسماه دوره الوطني والمهني،(في اشارة الى مواصلة اجراءات طبع العملة المزيفة وتدمير الاقتصاد الوطني وعدم التعاطي مع قرار البنك المركزي في عدن والذي نص بنقل مقرات البنوك العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات).
وحمِّل البيان من وصفها بدول "العدوان الأمريكي السعودي المسئولية المباشرة تجاه أي تداعيات ستطال جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
وأكد البنك بأنه "سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار ما اعتبره تعطيل وعرقلة خطوات السلام" .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية