ضبط عمالة مخالفة لتدويرهم الإطارات منتهية الصلاحية في القصيم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة, اتخذت مستودعًا مخالفًا في مدينة بريدة معملاً لإعادة تدوير الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة دون ترخيص في موقع مخالف.
وقامت الفرق الميدانية للوزارة بمشاركة أمانة منطقة القصيم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, بمصادرة أكثر من 26 ألف إطار تالف قبل إعادة تدويرها لإنتاج منتجات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية.
أخبار متعلقة ولي عهد البحرين يصل إلى جدةوصول رئيس وزراء باكستان إلى المدينة المنورةفيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط عمالة مخالفة لتدويرهم الإطارات منتهية الصلاحية نظام مكافحة التستريشار إلى العقوبات وفقًا لنظام مكافحة التستر تنص على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بريدة القصيم الإطارات المستعملة تدوير الإطارات وزارة التجارة السعودية
إقرأ أيضاً:
نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.