حرب غزة بالأرقام بعد 6 أشهر على اندلاعها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحماس لستة أشهر أصبحت واحدة من أكثر الصراعات تدميرا وفتكا وعصيانا على الحل في القرن الحادي والعشرين.
فمنذ الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر، قامت إسرائيل بقصف قطاع غزة، ما أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من السكان، ودفع الكثيرين إلى الفرار إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.
وتقول الأمم المتحدة إن الغذاء بات نادرا، وإن المجاعة وشيكة، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من مغادرة القطاع المحاصر.
من ناحية أخرى، تواصل حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة، ويفعل حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة الشيء نفسه من جنوب لبنان، ما أدى إلى تبادل للقتال أسفر بدوره عن نزوح آلاف المدنيين على جانبي الحدود. ولا تزال حماس تحتجز رهائن منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جثث بعض من ماتوا منهم في الأسر.
وخلال كل ذلك تستمر محادثات وقف إطلاق النار دون أن تلوح أي نتيجة في الأفق.
وها هي نظرة على الصراع بالأرقام والإحصائيات، مصدرها الرئيسي الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في غزة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتقارير الأسوشيتد برس.
عدد القتلى الفلسطينيين في غزة بلغ 33,137، وعدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكثر من 13 ألف، أما في الجانب الإسرائيلي فعدد القتلى حوالي 1,200.
وبلغ عدد الفلسطينين الذين قتلوا في الضفة الغربية 456 قتيل، فيما عدد القتلى في لبنان 343 على الأقل.
المدنيون الذين قتلوا في غزة: لا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها، لكنها تقول إن النساء والأطفال يشكلون حوالي ثلثي القتلى.
وبلغ عدد المدنيين والأجانب الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر 780 قتيل، وقتل 62 مسعفا في إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما عدد القتلى المدنيين منذ 7 أكتوبر في إسرائيل على طول حدودها الشمالية بلغ 9 قتلى.
وقتل ما لا يقل عن 50 شخص مدني في لبنان، و 224 من عمال الإغاثة في غزة بينهم 30 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم، وقتل 484 عامل صحة و 95 صحفيا على الأقل في القطاع.
وبلغ عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة أكثر من 13,000، وفقا للجيش الإسرائيلي، فيما قتل 256 جندي إسرائيلي في الهجوم البري على القطاع، وقتل 314 جندي في 7 أكتوبر، و11 جندي قتلوا على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وفي لبنان قتل حوالي 280، معظمهم من حزب الله.
أما الدمار والوضع الإنساني في غزة، فبلغت نسبة المباني التي يحتمل أن تكون متضررة أو مدمرة: 55.9٪، فيما نسبة المنازل التي يحتمل أن تتضرر بلغت أكثر من 60٪، و90 في المئة هي نسبة المباني المدرسية المتضررة.
أما المستشفيات العاملة فعددها 10 من بين 36.
وتقول الأمم المتحدة إن 1.1 مليون فلسطيني يواجهون انعدام الأمن الغذائي "الكارثي".
ونسبة أطفال شمال غزة دون سن 2 الذين يعانون من سوء التغذية الحاد تصل 31٪، فيما نسبة الطلاب غير الملتحقين بالمدارس فهي 100٪.
وبلغ عدد المساجد المتضررة 227 فيما تضررت ثلاث كنائس.
الإصاباتبلغ عدد المصابين في غزة منذ 7 أكتوبر، 75,815 مصاب، وفي الضفة الغربية 4750 مصاب.
وعلى الجانب الإسرائيلي أصيب 1549 جندي منذ بداية الهجوم البري، وأصيب 4834 مدني إسرائيلي في 7 أكتوبر.
النازحون الفلسطينيون بلغ عددهم حاليا في غزة 1.7 مليون (70٪ من السكان)، فيما بلغ عدد الإسرائيليين المهجرون حاليا من المجتمعات الحدودية 90 ألف شخص (أقل من 1٪ من السكان).
وبلغ عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر، 253 رهينة، ورهائن محررون عددهم 123 شخص.
وعدد الرهائن الذين هم على قيد الحياة أو لم يتم تأكيد وفاتهم 98 شخص ، بما في ذلك اثنان تم أسرهم قبل 7 أكتوبر.
وتأكدت وفاة 36 رهينة في أسر حماس، بما في ذلك اثنان اعتقلوا قبل 7 أكتوبر، بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 من السجناء الفلسطينيين خلال توقف القتال لمدة أسبوع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذین قتلوا فی منذ 7 أکتوبر فی 7 أکتوبر عدد القتلى وبلغ عدد بلغ عدد فی غزة
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات