رئيس مؤسسة الأسرى التابع للشرعية يطالب غروندبيرغ بموقف أكثر جدية تجاه قضية الأسير قحطان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
طالب رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الشرعية ، هادي هيج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، باتخاذ موقف أكثر جدّية تجاه قضية قحطان وإنهاء معاناة عائلته الممتدة منذ 9 سنوات.
وقال هيج -في تصريحات صحيفة- إن جماعة الحوثي ترفض الإدلاء بأي معلومات عن مصير السياسي محمد قحطان المخفي قسريا في سجون الجماعة منذ قرابة 10 سنوات، كما اتهم الأمم المتحدة بالتقاعس في ذلك.
وأضا ف”في كل مرة تطرح قضية قحطان في المفاوضات يتحجج ممثلو الحوثيين، أنه ليس لهم الحق في النقاش حوله ويطالبون بمهلة للتواصل مع قيادتهم، وبعدها يتم إفشال المفاوضات وإلغاء أي صفقة”.
وتابع “ناهيك عن السماح بزيارة أهله له، ما يزال الخلاف قائماً حول الزيارة بسبب تنصل الجماعة عن التزاماتها”.
وأردف هيج “تم الإفراج عن المشمولين بالقرار الأممي عدا قحطان، وهذا يجعل الأمم المتحدة في موقف إنساني وأخلاقي للضغط الجاد على الحوثيين لإطلاقه والسماح لأسرته بزيارته كأولوية”.
وأكد أن الأمم المتحدة لم تبد الاهتمام الكافي بقضية قحطان، وقال: “التقيت قبل بضعة أشهر مع المبعوث وطرحت له هذه القضية لكنه يأتي بأعذار غير مقبولة من قبلنا”.
وأشار إلى أن إطلاق قحطان يبعث بإشارة تطمين للشعب اليمني بأن جهود إحلال السلام تمضي في الاتجاه الصحيح باعتبار قحطان رمزاً للسياسة والحوار والتعايش.
واختطفت جماعة الحوثي السياسي قحطان في 4 أبريل 2015 من منزله في صنعاء، ولا يزال مخفي قسراَ في سجون الجماعة التي ترفض إطلاق سراحه أو حتى الإفصاح عن مصيره.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن