داعية: بعض المفسرين قالوا المرأة غير عاقلة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المفكر الأديب أمين الخولي، له كتاب اسمه "التجديد في الإسلام" تحدث عن تجديد النحو وتجديد البلاغة، وقال "لا تجديد إلا بقتل فهم القديم".
وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": " لازم تفهم القديم وتنقده فتجدد، لكن ين المتخصصين وبين المجتمع يوجد عنف ودعوة في إغلاق التجديد، وإذا فكر أحد في التجديد قالوا شوف القرطبي قال إيه شوف الألوسي قال ايه، لو قلت رأي جديد هيهاجموك ويقول لك من من المفسرين قاله؟ وهل علمك كعلم هؤلاء ؟.
وأشار إلى أنه في تفسير استخدام كلمة "ما" في الآية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، المفسرين قالوا ما لغير العاقل وبالتالي المرأة غير عاقلة، مردفا: "طب أتجوز واحدة غير عاقلة ليه؟ إذا سلبت عقلها سلبت إنسانيتها، وهو قول غير معتبر لكن موجود وممكن يقرأه شباب وأعداء ومتربصين ويقولك موجود في الكتب".
وأوضح أن بعض الناس خرجت في الإعلام في السنوات الأخيرة تقول نقد في الإسلام ويقع على هذه الأشياء وهو ليس لديه المنهجية ولا القواعد ولا العمق الفكري، وإنما ينقل ما هو منقود، عندما ينقد البخاري ينقل ما قاله العلماء القدامى والمستشرقين، وهو ليس مفكر ولا مبدع.
وأردف: "عاوزين ننقد ونبني وليس تفكيك فقط، أمين الخولي، في العصر الحالي أبو المجددين، قال لا تجديد إلا بقتل فهم القديم، اي افهم الأسس العلمية وعلى أساسها هتجدد وهتنقد، ولهذا أنادي بإدخال الفكر النقدي كمقرر في الجامعات، لازم الطالب يتعلم الفكر النقدي، وكيف يعمل الباحث أو الطالب ملكة ومنهجية النقد في الأقوال، إنما ممكن تجد عند بعض المحدثين على استحياء عنده نقد الأحاديث".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
تعديلات قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
تطورات ملف قانون الإيجار القديموأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.